دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، مجلس النواب إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة أمامه، محذرًا من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب "تسويف" تشكيل الحكومة.
وقال عبد المهدي - في رسالته الموجهة لمجلس النواب، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - : "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير 2020 ولم تشكل حكومة جديدة.. كان من المفترض دستوريًا تكليف مرشح جديد خلال 15 يومًا من تاريخ الاستقالة.. ولكن تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير، عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
وأضاف: "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، حيث أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس المقبل، لذلك أتوجه بهذه الرسالة إلى نواب الشعب قبل انتهاء المهلة؛ للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة".
وتابع: "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس المقبل، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء .. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".
وقال عبد المهدي - في رسالته الموجهة لمجلس النواب، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - : "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير 2020 ولم تشكل حكومة جديدة.. كان من المفترض دستوريًا تكليف مرشح جديد خلال 15 يومًا من تاريخ الاستقالة.. ولكن تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير، عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
وأضاف: "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، حيث أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس المقبل، لذلك أتوجه بهذه الرسالة إلى نواب الشعب قبل انتهاء المهلة؛ للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة".
وتابع: "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس المقبل، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء .. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".
