صدقت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، 19 فبراير، اعترافات عصابة مكونة من 11 متهما بالإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع "الكلى" بأسعار لا تقل عن 12 ألف دولار أمريكي.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان اليوم، أن محكمة تحقيق الموصل – الأيمن، صدقت أقوال 11 متهما، بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأضاف المركز أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية تحديدا "الكلى"، في نينوى، مبينا "أن سعر الكلية الواحدة التي يبيعها عناصر العصابة، وصل إلى 12 ألف دولار أمريكي".
ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن المتهمين تم إيقافهم وفق أحكام المادة 17 من قانون بيع الأعضاء البشرية.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد 12 يناير الماضي، عن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر في الأعضاء البشرية في مدينة الموصل.
وقالت الداخلية حينها في بيان إن "فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبإسناد من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر
وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، يتمكن من إلقاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الأعضاء البشرية تتكون من 13 متهما".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تم القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم هويات ومستمسكات مزورة"، مشيرة إلى أنه "بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا أيضا بأنهم يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة".
وتابعت الوزارة: "أقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفهم وفق المواد (17 من قانون التجارة بالأعضاء البشرية و289 ق ع و261 ق ع و249 ق ع )، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".
وفي وقت سابق، صدقت محكمة عراقية اعترافات عصابة تقودها امرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، وتنفيذها عشرات العمليات، يصل سعر الواحدة منها إلى ستة آلاف دولار تقريبا.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان اليوم، أن محكمة تحقيق الموصل – الأيمن، صدقت أقوال 11 متهما، بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأضاف المركز أن المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية تحديدا "الكلى"، في نينوى، مبينا "أن سعر الكلية الواحدة التي يبيعها عناصر العصابة، وصل إلى 12 ألف دولار أمريكي".
ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن المتهمين تم إيقافهم وفق أحكام المادة 17 من قانون بيع الأعضاء البشرية.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد 12 يناير الماضي، عن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر في الأعضاء البشرية في مدينة الموصل.
وقالت الداخلية حينها في بيان إن "فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبإسناد من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر
وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، يتمكن من إلقاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الأعضاء البشرية تتكون من 13 متهما".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تم القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم هويات ومستمسكات مزورة"، مشيرة إلى أنه "بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا أيضا بأنهم يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة".
وتابعت الوزارة: "أقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفهم وفق المواد (17 من قانون التجارة بالأعضاء البشرية و289 ق ع و261 ق ع و249 ق ع )، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".
وفي وقت سابق، صدقت محكمة عراقية اعترافات عصابة تقودها امرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، وتنفيذها عشرات العمليات، يصل سعر الواحدة منها إلى ستة آلاف دولار تقريبا.
