ذكرت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن إعادة جدولة دفع سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) المستحقة على لبنان في شهر مارس المقبل، يبدو الخيار الأكثر ترجيحا لاتخاذه من قبل حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعصف بلبنان ومقدرات الدولة ككل.
وأكدت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، أن الحكومة ستخوض غمار جولات تفاوض صعبة مع الدائنين الأجانب، بعدما استقر الرأي حكوميا على وجوب عدم سداد استحقاق اليوروبوندز الشهر المقبل بقيمة 2ر1 مليار دولار، ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة، تتضمن عرض تسديد "دفعة على الحساب" بقيمة 400 مليون دولار من احتياط مصرف لبنان المركزي من أصل المبلغ المستحق.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة نقل إلى الموفدين الدوليين رغبة الدولة الواضحة في تأجيل دفع المستحقات الخاصة بسندات اليوروبوندز ضمن خطة لإعادة الجدولة بشكل مبدئي وليس إعادة الهيكلة التي تسير في نظام مختلف ضمن شروط أصعب.
وذكرت الصحف أن الوضع المالي يشير إلى أن الدولة قاربت على الإفلاس، وأنه لم يعد للبنان خيار سوى اعتماد خطة كاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وليس مجرد الاستعانة بالمشورة التقنية لخبرائه، خصوصا أن البلاد في حاجة ماسة إلى سيولة نقدية من الخارج وأن صندوق النقد طريقها الإلزامي الطبيعي.
وقالت إن "المباحثات الإنقاذية" التي ستجريها الحكومة اللبنانية غدا مع وفد صندوق النقد الدولي الذي سيصل إلى بيروت، تأتي في إطار التمهيد لرسم خريطة طريق الخروج من نفق الانهيار والإفلاس، والتي يتصدرها إيقاف الإهدار في ملف الكهرباء الذي أنهك الدولة واستنزف طاقاتها النقدية.
وحذرت الصحف من الخطورة الشديدة التي يتعرض لها لبنان جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، وذلك بعدما تسارعت وتيرة إغلاق وتعثر المؤسسات التجارية والاقتصادية في البلاد وبلوغ عدد العاطلين منذ بداية الأزمة التي انفجرت تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، نحو 160 ألف شخص ووسط توقعات بارتفاع الأعداد في غضون السنة الجارية إلى ما بين 250 إلى 300 ألف على نحو ينذر بكارثة اجتماعية لم يشهدها لبنان من قبل رغم كل الحروب والاجتياحات والوصايا التي أنهكت بنيانه واقتصاده.
وأكدت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، أن الحكومة ستخوض غمار جولات تفاوض صعبة مع الدائنين الأجانب، بعدما استقر الرأي حكوميا على وجوب عدم سداد استحقاق اليوروبوندز الشهر المقبل بقيمة 2ر1 مليار دولار، ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة، تتضمن عرض تسديد "دفعة على الحساب" بقيمة 400 مليون دولار من احتياط مصرف لبنان المركزي من أصل المبلغ المستحق.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة نقل إلى الموفدين الدوليين رغبة الدولة الواضحة في تأجيل دفع المستحقات الخاصة بسندات اليوروبوندز ضمن خطة لإعادة الجدولة بشكل مبدئي وليس إعادة الهيكلة التي تسير في نظام مختلف ضمن شروط أصعب.
وذكرت الصحف أن الوضع المالي يشير إلى أن الدولة قاربت على الإفلاس، وأنه لم يعد للبنان خيار سوى اعتماد خطة كاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وليس مجرد الاستعانة بالمشورة التقنية لخبرائه، خصوصا أن البلاد في حاجة ماسة إلى سيولة نقدية من الخارج وأن صندوق النقد طريقها الإلزامي الطبيعي.
وقالت إن "المباحثات الإنقاذية" التي ستجريها الحكومة اللبنانية غدا مع وفد صندوق النقد الدولي الذي سيصل إلى بيروت، تأتي في إطار التمهيد لرسم خريطة طريق الخروج من نفق الانهيار والإفلاس، والتي يتصدرها إيقاف الإهدار في ملف الكهرباء الذي أنهك الدولة واستنزف طاقاتها النقدية.
وحذرت الصحف من الخطورة الشديدة التي يتعرض لها لبنان جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، وذلك بعدما تسارعت وتيرة إغلاق وتعثر المؤسسات التجارية والاقتصادية في البلاد وبلوغ عدد العاطلين منذ بداية الأزمة التي انفجرت تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، نحو 160 ألف شخص ووسط توقعات بارتفاع الأعداد في غضون السنة الجارية إلى ما بين 250 إلى 300 ألف على نحو ينذر بكارثة اجتماعية لم يشهدها لبنان من قبل رغم كل الحروب والاجتياحات والوصايا التي أنهكت بنيانه واقتصاده.
