يظل السؤال حول الجوانب السلبية والإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي، يشغل المهتمين بأحوال المجتمع، وكما ينتقد البعض تأثيرها على الشباب، يرى آخرون أن تلعب دورا في كشف غموض بعض الجرائم.
كانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن في منطقة حدائق القبة، وبعد إجراء التحريات اللازمة، أمكن ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى ٢٢ نوفمبر الماضي، رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبين أن الواقعة بمحافظة الشرقية وتم ضبط الجناة.
اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، قال إن السوشيال ميديا أصبحت تستخدم كثيرا ولا ننكر أنها كانت سببا في التحرك السريع لرجال الأمن في التحقيق في بعض الجرائم، وأصبح رجال الأمن يتابعون بعض الصفحات المتخصصة في نشر فيديوهات الجرائم كطرف خيط لكشف ملابسات الجريمة.
وتابع: «لكن للأسف السوشيال ميديا بدأت تُستغل استغلالًا غير آمن نتيجة الزيادة في استخدامها في جميع نواحى الحياة، لأنه لا غنى عنها في ظل التحول الرقمى وفى ظل الاتصالات والتعاملات الحكومية الكثيرة، فبعض الأشخاص ذوو النفوس الضعيفة بدءوا يستخدمون السوشيال ميديا في ارتكاب الجرائم وفى تسهيل جرائم على أساس ظن خاطئ منهم بأنهم سيكونون بعيدين عن الملاحقات الأمنية والقانونية، ولكن هذا يشكل في العموم جرائم وانتهاكات غير آمنة وغير مشروعة ويعاقب عليها القانون الصادر رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ويعاقب على أى استخدام غير آمن وغير مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي في الإضرار بالغير أو انتحال الصفة أو السب والقذف والتشهير».
يقول المخرج تامر الخشاب، إن السوشيال ميديا أصبحت لها أهمية كبيرة خاصة في اكتشاف بعض الغاز الجرائم والوصول إلى مرتكبى الجرائم بشكل أسرع من قبل، وإن مستخدميها أصبحوا يستسهلون عرض المشكلة كبديل عن الذهاب للقسم وتقديم البلاغات، فهو يلفت نظر الأجهزة إلى أن هنا يوجد خطأ وذلك يعد بداية للتحقيقات ولا يعتبر دليلًا يؤخذ به، الجانب الإيجابى للموضوع هو نشر الأشياء الخاطئة وعدم السكوت عليها، أما الجانب السلبى فهو ينشر زعزعة الأمن بين المجتمع، مثل فيديوهات خطف الأطفال فقد يستخدمها من له أهداف ضد الدولة في نشر البلبلة وإذاعة عدم الأمن بين الناس».
وتابع: «نشر مثل هذه الفيديوهات على الملأ قد تكون فيه أمور فاضحة أو خادشة أو لا يصح الاطلاع عليها من الجميع، فهنا يكون من الأفضل تقديمها مباشرة كدليل إدانة إلى الجهات المختصة.
وأضاف: «لذلك ننبه على عدم المساعدة على نشر الجرائم ومشاركتها على صفحات السوشيال ميديا، فاستخدام السوشيال ميديا في التشهير وفى الإساءة إلى المواطنين وأما بالنسبة للجهات الأمنية فهى في جميع الأحوال ستصل إليه، أما فيما يتعلق بالمواطنين فالسوشيال ميديا سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم في تحقيق إيجابيات كثيرة واتصالات ومعارف، ويمكن أن يستخدم في فتح أبواب شيطانية واستخدامات غير آمنة، وهذا يعاقب عليه القانون، وتوجد إدارة مباحث النت في وزارة الداخلية رقمه الساخن: ١٠٨ يمكن أن يتصل به كل من يتعرض لضرر أو جريمة عبر السوشيال ميديا، فالداخلية تحقق مبدأ الأمن للجميع»..
ويقول اللواء فاروق المقرحى إن السوشيال ميديا تساعد أحيانا في اكتشاف الجريمة لكنها ليست الوسيلة الأساسية في اكتشاف الجريمة.
وتابع المقرحي: يجب أن نعلم أنه في بعض الأحيان تكون السوشيال ميديا أداة لتضليل العدالة بسبب فبركة الفيديوهات والتلاعب فيها بهدف إثارة الرأى العام، ما يقوم به بعض مرتكبى الجرائم بهدف تضليل العدالة والإفلات من جريمتهم.
