أعرب نائب رئيس رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، عن أمله في إمكانية خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد حاليا، وذلك في غضون 6 أشهر مع البدء في تنفيذ "سياسة إنقاذية" تضعها الحكومة.
واستبعد نائب البرلمان اللبناني – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان – أن يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا، على نحو ما يتم الترويج له، مشددا على أن حدوث مثل هذا الأمر "ليس في مصلحة أحد لا محليا ولا دوليا". على حد تعبيره.
وقال: "في حال انهيار لبنان أمنيا وتراجع دور الجيش اللبناني، سيحكم حزب الله قبضته على منطقة البقاع والجنوب اللبناني برمته".
وأشار إلى أنه يأمل في أن يتعامل صندوق النقد الدولي – في زيارة بعثته المرتقبة إلى لبنان – بمنطق "تقني" مع الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية في المشورة التي ينتظر أن يقوم بتقديمها إلى لبنان، وليس بخلفية سياسية وأن تتم "جدولة الدين اللبناني" ضمن برنامج منظم مع خطة كاملة.
ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.
