أكد وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، أن الدولة تدعم وتشجع الاستثمار بالصناعة والعامل اللبناني، ولن تقبل بـ "قرارات عشوائية" تمس الأمن الاجتماعي وتكون على حساب مصير ومستقبل العمالة اللبنانية في المؤسسات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصناعة اللبناني، اليوم الخميس، مع عدد من الوفود النقابية للبحث في عمليات الطرد الجماعي للعمال اللبنانيين من المؤسسات والشركات تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، محذرين من الخطورة الشديدة لهذا الأمر كونه ينذر بـ"انفجار مجتمعي شامل".
وقال الوزير عماد حب الله: "كما نشجع المستهلكين اللبنانيين على شراء الإنتاج المحلي، نشجع الصناعيين على المحافظة على العمال اللبنانيين في المصانع، وهذا الأمر واجب وطني واقتصادي واجتماعي مطلوب أن نعتمده في هذه الظروف المصيرية أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف: "نعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بتوسيع الاستثمارات وتنميتها وزيادة فرص العمل وليس تقليصها، وأدعو اللبنانيين إلى الاعتماد على الصناعة الوطنية، وأدعو الصناعيين إلى الاعتماد على العمال اللبنانيين".
وشدد على أن لبنان يمر بمرحلة صعبة للغاية، وأن المصلحة الوطنية تقتضي التكاتف والتعاضد، مشيرا إلى أنه سيعمل على التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية من أجل الحفاظ على عمل العمال اللبنانيين، وبحث سبل تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
من جانبهم، أكد الوفود النقابية لوزير الصناعة أنه ينبغي أن يكون البدء بالصرف للعمال الأجانب "الذين يشغلون مواقع اللبنانيين ويأخذون الفرص من أمامهم" على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن الحاجة المعيشية الماسّة اليوم، جعلت الكثير من اللبنانيين العاطلين عن العمل مستعدين لتولي وظائف لم يسبق لهم التقدم لشغلها.
