قال رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، إن الحكومة الجديدة تحمل مطالب الانتفاضة الشعبية للمواطنين اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، وستعمل على إطلاق مسار إنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه لبنان "تكاد تكون كارثية في ظل خسائر متراكمة على كافة الأصعدة لاسيما الصعيد المالي".
وأشار دياب – في كلمة له في ختام مداخلات أعضاء مجلس النواب تعليقا على البيان الوزاري للحكومة – إلى أن لبنان يمر بمرحلة "عصيبة للغاية وغير مسبوقة" وأن عبور هذه المرحلة بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية.
وأضاف: ".. وبما أن بعض الخارج منشغل عنّا، أو يدير ظهره لنا، أو يحاسبنا على الخطايا التي ارتُكبت خلال عقود، فإن القوى السياسية الداخلية والحراك الشعبي وكل فئات الشعب اللبناني، معنيون جميعا بتأمين قوة دفع ليتمكن لبنان من تجاوز الأخطار الكبيرة المُحدقة به".
وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على "إدارة تشاركية" مع كافة مكونات المجتمع اللبناني من أجل السير في طريق الإنقاذ، وأن الحكومة ستواجه التحديات بصلابة وخطة ومنهجية، مشددا على أن لا أحد من الوزراء في هذه الحكومة يسعى وراء زعامة سياسية أو عضوية المجلس النيابي.
ووصف دياب الحكومة الجديدة بأنها من "الاختصاصيين غير الحزبيين" وأنها تتبنى مطالب الانتفاضة الشعبية وتؤمن بمشروعيتها وتأثيرها وجمهورها.
وقال: "كرة النار تتدحرج بسرعة، وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها، وإخمادها، وبالحد الأدنى لتخفيف اندفاعتها ووهجها.. وإذا أفلتت كرة النار من يد هذه الحكومة، فإن ألسنة النار ستتطاير في كل اتجاه، ولن يكون أحد بمنأى عن خطرها وحريقها، وإذا انزلقت كرة النار من يد هذه الحكومة، فلن ينفع بعدها الحديث عن خطة كهرباء، ولا عن إصلاح، ولا عن محاربة فساد، ولا عن بنوك، ولا عن رواتب، ولا عن موازنة، ولا عن خطط وبرامج".
وكان مجلس النواب اللبناني قد منح في جلسته المنعقدة مساء اليوم، الثقة النيابية للحكومة بأغلبية 63 نائبا من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، في حين حجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
