منح مجلس النواب اللبناني، في جلسته المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، الثقة النيابية لحكومة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، بأغلبية 63 نائبا من أصل 84 نائبا، حضروا الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، في حين حجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وكانت جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة، قد بدأت في تمام الساعة 45ر11 صباحا، واستمرت حتى الساعة الخامسة عصرا، ثم استؤنفت الجلسة في السادسة مساء بعد ساعة واحدة قضاها النواب والوزراء بالحكومة للراحة.
وشارك في الجلسة النيابية 84 نائبا من أصل 128 نائبا يمثلون إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني، وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى مداخلات النواب وتعليقاتهم على البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة في سبيل نيل ثقة المجلس النيابي.
وأظهرت عملية التصويت حصول حكومة حسان دياب التي تضم 19 وزيرا، على الثقة من جانب نواب تحالف قوى الثامن من آذار السياسية، كما بدا لافتاً أن عدد الأصوات التي نالت الحكومة بمقتضاها الثقة النيابية، أقل من عدد الأصوات التي سبق وحصل عليها الدكتور حسان دياب لدى تكليفه في 19 ديسمبر الماضي ترؤس وتشكيل الحكومة، حيث حصل حينها على 69 صوتا نيابيا، في حين أن جلسة الثقة النيابية التي عقدت اليوم
حصلت فيها الحكومة على أصوات 63 نائبا.
واقتصر التصويت بالثقة للحكومة على الكتل النيابية لكل من حزب الله وحركة أمل وتيار المردة وكتلة اللقاء التشاوري وتكتل لبنان القوي، الذي يضم التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني، وفي المقابل حُجبت الثقة عن الحكومة من قبل مجموعة من النواب الذين يمثلون الكتل النيابية لتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك عدد من النواب المستقلين.
وكان 17 نائبا يمثلون معظم التكتلات النيابية في البرلمان اللبناني قد تحدثوا في مداخلات على مدى اليوم خلال جلسة الثقة النيابية، وقاموا بتفنيد البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتعليق عليه.
وطالب 43 نائبا قبل بدء الجلسة بالسماح لهم بالتعليق على البيان الوزاري والتحدث خلال جلسة الثقة النيابية، غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بإجراء مجموعة من الاتصالات قبل بدء الجلسة لدى القوى السياسية والتكتلات النيابية، وتمكن من إقناعهم أن يمثل كل كتلة نائب أو نائبان فقط للتحدث بالإنابة عن نوابها اختصارا للوقت في ضوء الاضطرابات الأمنية المحيطة بمقر البرلمان على نحو لا يسمح بامتداد انعقاد الجلسة إلى الغد على نحو ما كان مقررا.
