في الوقت الذى كان يؤكد فيه زعماء ورؤساء على حق الفلسطينيين في أرضهم، وإقامة دولتهم، كان الصهيونى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعلن المزيد من التوسعات لنهب الأراضى الفلسطينية، تحت غطاء ما يسمى بـ«صفقة القرن».
فأمام الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، أكد الرئيس الفلسطينى بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى يتطلب جهودا دولية شاملة بمشاركة أفريقية.
وفى كلمته التى ألقاها رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية قال: «إننا نعوّل على استمرار الدعم الأفريقي للشعب الفلسطينى من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لأزمتنا، مؤكدا أن الخطة الأمريكية المقترحة للسلام تفتقر إلى مرجعيات دولية وتخالف القوانين الدولية وتحرمنا من الاستقلال، كما أنها تسعى لشرعنة الأمر الواقع».
وفى ذات الأمر رفع الرئيس الفلسطينى راية السلام قائلا: «إننا ملتزمون بالحل السياسى على أساس قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأذرعنا مفتوحة للسلام الجاد الذى يحترم سيادتنا».
وفى نفس القمة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية التى ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وحول نفس القضية أكد «سيريل رامافوزا» رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي الجديد، دعمه الكامل والثابت لفلسطين دولة مستقلة تمتلك كل الحقوق السيادية مثل أى دولة.
في مقابل كل هذا كان نتنياهو يخاطب مجلس وزرائه يوم الأحد، معتمدا على الدعم الأمريكى اللامحدود، قائلا: «إن الاعتراف الأمريكى هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك»، كاشفا عن أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لأراضى الضفة الغربية المحتلة التى سيجرى ضمها وفقا لخطة السلام التى اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وزاد خلال حديثه أمام تجمع انتخابى: «نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التى ستصبح، وفقا لخطة ترامب، جزءا من دولة إسرائيل، وفى تحد واضح قال نتنياهو «لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا»، مضيفًا: «أن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن».
بهذا الوضع يتضح أن الكيان الإسرائيلى، غير مهتم بكل المواقف العربية والإسلامية والدولية بشأن حقوق الشعب الفلسطينى، في ظل الدعم الأمريكى المباشر وغير المباشر، بل إن ما قاله السفير الزمريكى في إسرائيل «ديفيد فريدمان»، الأحد الماضى: «إن اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطة»، هو حبر على ورق، وجاءت كنوع من الترضية لحالة الغضب العربى والإسلامى والدولى على مشروع ترامب.
وفى نفس «تويتة» فريدمان» على «تويتر» «إن رؤية الرئيس ترامب للسلام هى نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس «ترامب» ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسئولين في البلدين»، وفى ترضية للصهاينة قال «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأى إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي».
ولا شك أن الدعم الأمريكى لإسرائيل، هو الحافز المباشر للبجاحة الصهيونية ضد الرفض العربى والإسلامى والدولى لكل ما يعوق عملية إقامة سلام شامل، بعكس هذا المشروع الأمريكى الصهيوني، وفق خطة ترامب التى تفرض شروطا صارمة على الفلسطينيين، وتعطى الخطة لإسرائيل كثيرا مما كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
بل وهمْ خطة ترامب بوجود الحل على أساس أنها تتضمن وجود دولتين، فقد فرضت على دولة فلسطين المرتقبة شروطا تعسفية بأنها ستكون منزوعة السلاح لسيطرة إسرائيلية على أمنها، وفى فرض مزيد من الوهم تقول الخطة «ستحصل دولة فلسطين على مساحات من الصحراء مقابل الأراضى الزراعية التى يستوطنها الإسرائيليون».
ويبقى السؤال المهم، أليس من حق الفلسطينيين، أن يروا حقهم في خارطة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها «القدس الشرقية»، اتساقا مع حقهم التاريخى في أرضهم، ومع موقف دول العالم والمنظمات الدولية التى تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرضى المحتلة في 67، هى انتهاك للقانون الدولي، وفى ظل وجود هذه المستوطنات فإن أى دولة فلسطينية تقام في المستقبل غير قابلة للاستمرار.
والمؤكد الذى يجب أنه يعرفه ترامب أو غيره أن أى مشروع سلام دون حقوق الفلسطينيين التاريخية محكوم عليها بالفشل.
