ندد مصدر فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بإقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، أول أمس الاثنين، تعديلاً على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا بما يتيح تحرير أرصدتها المجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
وحسب وكالة سانا للأنباء، حدد المصدر الصندوق الائتماني الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مستنكرا "تنصيب أنفسهم" مقام الدولة السورية المالكة لتلك الأرصدة، وذلك في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وللتفاهمات التي تم إقرارها في المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأضاف المصدر، أمس الثلاثاء، أن الإجراء الأوروبى المذكور مخالف لأحكام القرار الذى تبناه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 15 نوفمبر 2013، والذى أقر بموقف سوريا الذى تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمى، وخطى بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية، ولقرار المجلس تبعاً لذلك بإنشاء صندوق ائتمانى لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف، وهو الفهم الذى أكده المدير العام للمنظمة فى أعقاب اعتماد ذلك القرار.
