دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وتصويت أعضاء المجلس النيابي على منحها الثقة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في وقت سابق من اليوم البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي أطلق عليها رئيس الوزراء حسان دياب مسمى "حكومة مواجهة التحديات" في إشارة إلى الصعوبات والأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والاضطرابات السياسية التي يشهدها لبنان وستحمل الحكومة الجديدة على عاتقها إيجاد الحلول وسبل المعالجة لها.
واستبق حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية تحديد الجلسة النيابية، بإعلانهما قبل أيام أن نواب الحزبين سيحجُبان الثقة عن الحكومة الجديدة، وهو ذات الموقف المُرجح اتخاذه من قبل نواب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من النواب المستقلين، حيث تفيد المؤشرات إن الحكومة ستنال الثقة النيابية بأصوات ضئيلة ستكون قاصرة على نواب تحالف قوى الثامن من آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله.
وتشكلت حكومة الدكتور حسان دياب والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت في 21 يناير الماضي، بعد أن كان قد جرى تكليفه بتأليفها في 19 ديسمبر الماضي عقب استقالة رئيس الوزراء (السابق) سعد الحريري والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وتضم الحكومة الجديدة وهي الثالثة في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، 19 وزيرا إلى جانب رئيس الوزراء، وتعتبر صغيرة العدد نسبيا وذلك قياسا بالحكومات السابقة التي كانت غالبا ما تتألف من نحو 30 وزيرا في المتوسط.
