أشاد المهندس عمرو عساف، الخبير في الشأن العقاري، بتجربة دعم الدولة للمدن الجديدة، موضحًا أن إجراءات الدولة لتوسيع الرقعة العقارية، هو أحد أوجه الحفاظ على السوق العقارية، ودعمه بالقوانين تارة والإجراءات الضمنية تارة أخرى.
وأضاف عساف، خلال حواره في برنامج "بيوتنا" على قناة "صدى البلد" أن الدولة بالفعل بدأت إجراءات توسيع مخصصات المحافظات من الأراضي المعدة للاستثمار العقاري والزراعي، لنحو 17 محافظة.
ونوه عساف، عن أن هذا التوسع يأتي مع تطلع الشركات العقارية لتوسيع استثمارتها العقارية، خارج القاهرة، موضحًا أن عام 2020 سيشهد خروج عدد كبير من الشركات العقارية للمحافظات من باب التوسع والتجديد، متوقعًا أن يكون خروج الشركات العقارية للمحافظات وتدشين مشروعات هناك هو السمة البارزة في 2020، موضحًا أن هذا يأتي مع توجهات الدولة لنقل التنمية في المحافظات، متوقعًا زيادة مبيعات الشركات من العقارات بنسبة تصل لـ5 %، بالإضافة إلى ويادات طفيفة في أسعار العقارات وخاصة التجارية.
وأشاد عساف بقانون في مخالفات البناء جيد ولا بد من سرعة تطبيقه خلال الفترة المقبلة لتقنين أوضاع المباني المخالفة التي تم تدشينها مؤخرًا.
وأضاف عساف، أن القانون يساهم بشكل كبير في القضاء على فوضى البناء ووضع صلاحية العقار للسكن ومطابقته للمواصفات شرط للتصالح والإبقاء على العقار.
وتابع عساف، أن السوق العقارية، لم يفقد أي من عملائها، مشير إلى أن هناك زيادة مطردة في أعداد الشركات اللاعبة في السوق العقاري، وبالتالي أصبح أكثر زحامًا فهناك زيادة في الشركات العاملة في السوق، في حين هناك تراجع فيما يعرف بعناصر جذب العملاء.
وأشار، إلى أن السوق العقاري في حاجة ماسة إلى نُظم جديدة لتسويق منتجاتها، مشيرًا إلى أن الكثير من المطورين العقاريين في مصر عانوا من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين عشرة أعوام و15 عامًا بجانب عدة وسائل أخرى.
وقال عساف، إن السوق في حاجة إلى قرارات تحفيزية مثل قرار، خفض الفائدة الذي سيحدث استقرارًا بالأسعار في السوق، فالتأثير لن يكون ملحوظًا على الشركات، أي لن تحدث طفرة بالمبيعات لأن القدرة الشرائية بالسوق ما زالت ضعيفة، متابعًا: "التأثير الإيجابي لخفض الفائدة قد نراه في النصف الثاني من 2020 بعد تقليل تكلفة المشروعات".
