أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي أطلق عليها رئيس الوزراء حسان دياب مسمى "حكومة مواجهة التحديات" في إشارة إلى الصعوبات والأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والاضطرابات السياسية التي يشهدها لبنان وستحمل الحكومة الجديدة على عاتقها إيجاد الحلول لها.
وكان اجتماع مجلس الوزراء قد عقد صباح اليوم بالقصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة والوزراء، في حين يُنتظر أن يعقد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل جلسات مناقشة البيان الوزاري في سبيل نيل الحكومة ثقة البرلمان.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد إن "عون" دعا الحكومة إلى البدء في العمل على وجه السرعة فور نيلها ثقة المجلس النيابي، مطالبة خلال الجلسة بإضافة بند إلى البيان الوزاري يتعلق بوجوب عودة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية إلى وطنهم.
ونقلت عبد الصمد عن الرئيس اللبناني- في مؤتمر صحفي عقدته في ختام الاجتماع- قوله إن النازحين السوريين حضروا إلى لبنان هربا من أوضاع أمنية صعبة، ولابد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي أصبحت آمنة.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين إلى سوريا، معربا عن دهشته إزاء هذا الموقف، لافتا إلى أنه سبق وأن طرح أن تستمر عملية تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين عقب عودتهم إلى أراضيهم وذلك تشجيعا لهم على العودة.
وذكرت عبد الصمد إن رئيس الوزراء حسان دياب قال في مستهل الاجتماع إن البيان الوزاري للحكومة الجديدة "غير مستنسخ" من بيانات الحكومات السابقة، وأنه جاء نتاجا لوقائع ودراسات ولا يحمل أية مقاربات شخصية أو حسابات فردية.
وأشارت ردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة في سبيل نيل ثقة المجتمع الدولي، إلى أن الثقة الأساسية هي من جانب الشعب اللبناني ومجلس النواب المنتخب من الشعب، لافتة إلى أن المجتمع الدولي والخارج حينما يرون الإصلاحات قد بدأت في سبيل معالجة المشاكل والأزمات وأن العمل داخل الحكومة يتسم بالجدية، فإن هذا الأمر سينعكس إيجابا ومن ثم ستستعيد الحكومة ثقتهم.
