اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة " لا تبشر بالخير" غير أنه سينتظر صدور البيان بصيغته النهائية للحكم عليه سلبا أو إيجابا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لا يغير شيئا من موقف الحزب المعلن قبل أيام من حجب نوابه الثقة النيابية عن حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء.
وقال جعجع – في تصريح اليوم /الخميس/ – إن حزب القوات اللبنانية سيتعاملون بشكل انتقائي مع الحكومة، بالثناء عليها حينما تُحسن العمل، وانتقادها حين تخطىء، مشيرا إلى أن التكتل النيابي للحزب (كتلة الجمهورية القوية) سيشارك في جلسة مجلس النواب التي ستعقد للبحث في إعطاء أو حجب الثقة عن الحكومة انطلاقا من الحرص على الحفاظ على المؤسسات الدستورية اللبنانية وانتظام عملها.
كما أكد أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا ليست صغيرة أو مجرد "غيمة صيف عابرة" على نحو ما يحاول البعض تصويرها، مشيرا إلى أن من يقولون بهذا الطرح إنما "يعيشون في كوكب آخر"، على حد تعبيره.
وأضاف : " الأزمة عميقة وممتدة ومن ثم فعلينا التكاتف ومساندة بعضنا البعض من أجل الصمود، واليقظة والعمل ليل نهار من أجل إنقاذ لبنان من الفساد المستشري فيه".
وتابع جعجع : "الأهم من هذا كله أن يدرك الناس أن التغيير الحقيقي بين أيديهم، وهم وحدهم قادرون على إحداثه وذلك عبر الانتخابات النيابية من خلال اقتراعهم لمن أثبت جدارته وشفافيته في الشأن العام سواء على الصعيد النيابي أو الوزاري".
وقال جعجع – في تصريح اليوم /الخميس/ – إن حزب القوات اللبنانية سيتعاملون بشكل انتقائي مع الحكومة، بالثناء عليها حينما تُحسن العمل، وانتقادها حين تخطىء، مشيرا إلى أن التكتل النيابي للحزب (كتلة الجمهورية القوية) سيشارك في جلسة مجلس النواب التي ستعقد للبحث في إعطاء أو حجب الثقة عن الحكومة انطلاقا من الحرص على الحفاظ على المؤسسات الدستورية اللبنانية وانتظام عملها.
كما أكد أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا ليست صغيرة أو مجرد "غيمة صيف عابرة" على نحو ما يحاول البعض تصويرها، مشيرا إلى أن من يقولون بهذا الطرح إنما "يعيشون في كوكب آخر"، على حد تعبيره.
وأضاف : " الأزمة عميقة وممتدة ومن ثم فعلينا التكاتف ومساندة بعضنا البعض من أجل الصمود، واليقظة والعمل ليل نهار من أجل إنقاذ لبنان من الفساد المستشري فيه".
وتابع جعجع : "الأهم من هذا كله أن يدرك الناس أن التغيير الحقيقي بين أيديهم، وهم وحدهم قادرون على إحداثه وذلك عبر الانتخابات النيابية من خلال اقتراعهم لمن أثبت جدارته وشفافيته في الشأن العام سواء على الصعيد النيابي أو الوزاري".
