قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، إن الحكومة الجديدة لديها تصور لحلول للأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، وأنها ستضع خطة للإنقاذ الاقتصادي في أسرع وقت ممكن، بغية عرضها على الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية المختصة التي يمكن لها أن تساعد لبنان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية اللبناني ونظيره البلجيكي فيليب جوفين، اليوم الأربعاء، الذي يزور لبنان حاليا.
وأشار الوزير ناصيف حتى، إلى أنه تطرق ووزير خارجية بلجيكا إلى وجوب تعزيز الميزان التجاري بين البلدين، والذي يميل وبشكل كبير لمصلحة بلجيكا، لافتا إلى أن لبنان يسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير وتغيير النظام الاقتصادي من نظام ريعي إلى نظام منتج يرتكز على قطاعي الزراعة والصناعة.
وأكد أن تداعيات أزمة النزوح السوري تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للبنان، حيث كلفته استضافة النازحين ما يزيد على 30 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع مستويات البطالة والتضخم واستهلاك بناه التحتية، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وتحديدا إلى المناطق الآمنة داخل سوريا والتي أصبحت كثيرة، وأن لبنان لا يرضى لهم إلا بعودة آمنة وكريمة ومناسبة لأوضاعهم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده تدعم اتجاه لبنان نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يعتزم القيام بها.. قائلا: "نعلم أن هذه الإصلاحات ليست سهلة، كما ندرك أن كل الدول تمر بمراحل تقتضي اتخاذ إجراءات تتطلب شجاعة سياسية لتنفيذ إصلاحات حتى لو كانت مؤلمة في بدايتها للشعب، لكنها غالبا ما تؤتي ثمارها الإيجابية لاحقا".
وأضاف: "نقف داعمين للبنان في تنفيذ هذه الإصلاحات، وندعمه اقتصاديا في ضوء برنامج محدد زمنيا من شأنه الحفاظ على الثقة القائمة بين بلدينا اللذين تربطهما علاقات صداقة طويلة".
ولفت إلى أن بلجيكا التي تسلمت رئاسة مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، ستركز على موضوعات العدالة الانتقالية، والمكانة التي تحتلها أوروبا والاتحاد الأوروبي في مؤسسات مثل مجلس الأمن، وأن يكون الاتحاد صوتا للقيم المشتركة بين الدول في المحافل الدولية، مع التشديد على وضع الأطفال وحمايتهم في مناطق النزاعات المسلحة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية اللبناني ونظيره البلجيكي فيليب جوفين، اليوم الأربعاء، الذي يزور لبنان حاليا.
وأشار الوزير ناصيف حتى، إلى أنه تطرق ووزير خارجية بلجيكا إلى وجوب تعزيز الميزان التجاري بين البلدين، والذي يميل وبشكل كبير لمصلحة بلجيكا، لافتا إلى أن لبنان يسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير وتغيير النظام الاقتصادي من نظام ريعي إلى نظام منتج يرتكز على قطاعي الزراعة والصناعة.
وأكد أن تداعيات أزمة النزوح السوري تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للبنان، حيث كلفته استضافة النازحين ما يزيد على 30 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع مستويات البطالة والتضخم واستهلاك بناه التحتية، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وتحديدا إلى المناطق الآمنة داخل سوريا والتي أصبحت كثيرة، وأن لبنان لا يرضى لهم إلا بعودة آمنة وكريمة ومناسبة لأوضاعهم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده تدعم اتجاه لبنان نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يعتزم القيام بها.. قائلا: "نعلم أن هذه الإصلاحات ليست سهلة، كما ندرك أن كل الدول تمر بمراحل تقتضي اتخاذ إجراءات تتطلب شجاعة سياسية لتنفيذ إصلاحات حتى لو كانت مؤلمة في بدايتها للشعب، لكنها غالبا ما تؤتي ثمارها الإيجابية لاحقا".
وأضاف: "نقف داعمين للبنان في تنفيذ هذه الإصلاحات، وندعمه اقتصاديا في ضوء برنامج محدد زمنيا من شأنه الحفاظ على الثقة القائمة بين بلدينا اللذين تربطهما علاقات صداقة طويلة".
ولفت إلى أن بلجيكا التي تسلمت رئاسة مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، ستركز على موضوعات العدالة الانتقالية، والمكانة التي تحتلها أوروبا والاتحاد الأوروبي في مؤسسات مثل مجلس الأمن، وأن يكون الاتحاد صوتا للقيم المشتركة بين الدول في المحافل الدولية، مع التشديد على وضع الأطفال وحمايتهم في مناطق النزاعات المسلحة.
