أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن التعامل الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان، يقوم على تصنيف المتظاهرين عبر حماية السلميين، وحصر المشاغبين ومنع تفلتهم في الشوارع والتعامل معهم بصورة تدريجية متصاعدة.
وقال وزير الداخلية اللبناني - في حديث لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ - إن القوى الأمنية ستستمر في اتباع التكتيك القائم على دعوة المتظاهرين السلميين إلى مغادرة الساحة في حال حدوث أعمال شغب، والاكتفاء باستخدام خراطيم المياه لتفريق المجموعات التي تفتعل الشغب، وذلك لحملهم على التفرق وحماية المتظاهرين السلميين.
وأشار إلى أنه سيعمل على غربلة ساحات التظاهر، بوضع خط فاصل بين المتظاهرين السلميين، وبين أولئك الذين يعتمدون العنف وسيلة للتعبير عن آرائهم الاعتراضية، مشددا على أن حرصه على تطبيق القانون لا يعني مطلقا أنه يعتمد استراتيجية مُقنّعة تستهدف تطويق التظاهرات.. وقال: "حق الاعتراض مقدس".
وأكد أن حماية المتظاهرين السلميين مسئولية وطنية وأخلاقية، لأن من حقهم رفع صوتهم عاليا حتى ولو من باب انتقاد وزارة الداخلية، غير أنه في نفس الوقت لن يسمح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والقوى الأمنية، وأن واجبه هو ملاحقة أي مرتكب لأعمال عنف أو شغب أو اعتداء على الممتلكات.
وقال وزير الداخلية اللبناني - في حديث لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ - إن القوى الأمنية ستستمر في اتباع التكتيك القائم على دعوة المتظاهرين السلميين إلى مغادرة الساحة في حال حدوث أعمال شغب، والاكتفاء باستخدام خراطيم المياه لتفريق المجموعات التي تفتعل الشغب، وذلك لحملهم على التفرق وحماية المتظاهرين السلميين.
وأشار إلى أنه سيعمل على غربلة ساحات التظاهر، بوضع خط فاصل بين المتظاهرين السلميين، وبين أولئك الذين يعتمدون العنف وسيلة للتعبير عن آرائهم الاعتراضية، مشددا على أن حرصه على تطبيق القانون لا يعني مطلقا أنه يعتمد استراتيجية مُقنّعة تستهدف تطويق التظاهرات.. وقال: "حق الاعتراض مقدس".
وأكد أن حماية المتظاهرين السلميين مسئولية وطنية وأخلاقية، لأن من حقهم رفع صوتهم عاليا حتى ولو من باب انتقاد وزارة الداخلية، غير أنه في نفس الوقت لن يسمح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والقوى الأمنية، وأن واجبه هو ملاحقة أي مرتكب لأعمال عنف أو شغب أو اعتداء على الممتلكات.
