اعتبرت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها البنوك، وقلّصت بموجبها عمليات السحب ولاسيما بالدولار الأمريكي، تعكس الوضع المتأزم وشديد الصعوبة الذي يشهده لبنان، مشيرة في ذات الوقت إلى أن تخفيض سقوف السحب بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي بصورة كبيرة أمام المودعين، يمثل إجراءات تكبل الودائع المصرفية.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، أن الأوضاع تشير إلى أن لبنان أصبح يعاني من الإفلاس، محذرة من أن الخطوات التي تتخذها البنوك والقطاع المصرفي، ستقود إلى انفجار اجتماعي أخطر بكثير من الانفجار الأمني.
وأوضحت الصحف أن العديد من البنوك لجأت إلى تخفيض سقوف السحوبات بالدولار بنسبة 50% على خلفية شُح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فضلا عن تلاشي التوقعات الإيجابية ببيان وزاري للحكومة الجديدة يُحاكي الأزمة الخانقة التي يشهدها لبنان ويضعه على طريق الانفراج، معتبرة أن مسودة البيان التي تسربت لم تقدم فعليا سوى وعود لم تخرج عن سياق البيانات الوزارية التقليدية للحكومات السابقة.
ورجّحت الصحف أن تلتزم الدولة اللبنانية بتواريخ الاستحقاقات الخارجية لسندات اليورو بوندز (سندات الخزينة بالعملات الأجنبية) التي تستحق حتى شهر يونيو المقبل، والبالغة قرابة 5ر2 مليار دولار، موزعة ما بين مليار و200 مليون في شهر مارس، و600 مليون في شهر أبريل، و700 مليون في شهر يونيو، لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد.
وذكرت الصحف أن هناك خيارين يتنازعان السلطة الحاكمة وتحديدا فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء، حيث يرى الفريق الأول اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات والذهاب إلى إعادة هيكلته واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم، في حين يرى الفريق الثاني أن يدفع مصرف لبنان المركزي استحقاقات 2020 من احتياطه بالعملات الأجنبية على أن يطلب من البنوك الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المالية من فارق الأموال التي سددها لها.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، أن الأوضاع تشير إلى أن لبنان أصبح يعاني من الإفلاس، محذرة من أن الخطوات التي تتخذها البنوك والقطاع المصرفي، ستقود إلى انفجار اجتماعي أخطر بكثير من الانفجار الأمني.
وأوضحت الصحف أن العديد من البنوك لجأت إلى تخفيض سقوف السحوبات بالدولار بنسبة 50% على خلفية شُح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فضلا عن تلاشي التوقعات الإيجابية ببيان وزاري للحكومة الجديدة يُحاكي الأزمة الخانقة التي يشهدها لبنان ويضعه على طريق الانفراج، معتبرة أن مسودة البيان التي تسربت لم تقدم فعليا سوى وعود لم تخرج عن سياق البيانات الوزارية التقليدية للحكومات السابقة.
ورجّحت الصحف أن تلتزم الدولة اللبنانية بتواريخ الاستحقاقات الخارجية لسندات اليورو بوندز (سندات الخزينة بالعملات الأجنبية) التي تستحق حتى شهر يونيو المقبل، والبالغة قرابة 5ر2 مليار دولار، موزعة ما بين مليار و200 مليون في شهر مارس، و600 مليون في شهر أبريل، و700 مليون في شهر يونيو، لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد.
وذكرت الصحف أن هناك خيارين يتنازعان السلطة الحاكمة وتحديدا فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء، حيث يرى الفريق الأول اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات والذهاب إلى إعادة هيكلته واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم، في حين يرى الفريق الثاني أن يدفع مصرف لبنان المركزي استحقاقات 2020 من احتياطه بالعملات الأجنبية على أن يطلب من البنوك الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المالية من فارق الأموال التي سددها لها.
