قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن السياسات الجديدة لطارق عامر محافظ البنك المركزى في ملف الصناعة ستحقق طفرة غير مسبوقة في الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح سعد على هامش مشاركته في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى طارق عامر مساء الأحد، لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بأن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع في مصر في ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كافة القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج وتحريك السوق.
وتابع: " على رأس تلك الحوافز والتسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، وتكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الأعباء".
وشدد سعد الدين على تأكيد طارق عامر على السعى نحو حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وأن تنفيذ مبادرة الـ 100 مليار جنيه الأخيرة تسير بخطى ثابتة لدعم الصناعة، بالإضافة إلى استمرار مبادرة الـ 5% للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقابلة للتجديد.
من ناحية أخرى أثنى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على السياسات النقدية للبنك المركزى منذ قرار تعويم الجنيه في عام 2016 مما كان لها أثر إيجابى كبير في تحسن مناخ الاستثمار المصرى وزيادة عوائد المصدرين، مشيرا بأن المصدرين كانوا أكبر المستفيدين من قرار التعويم حيث تضاعفت عوائدهم الدولارية بنفس نسبة ارتفاع الدولار، بخلاف المستوردين والصناعات المحلية الذين لحق بهم الضرر حتى تعافى الاقتصاد المصرى بعد ذلك.
وطالب سعد الدين بضرورة توحيد الدولة لسعر الغاز لكافة المصانع والشركات وتوجيه الدعم على الإنتاج والتصدير فقط منعا لوجود أى تلاعب وخلق أسواق موازية.
