سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية الضوء على الصراع الداخلي الذي يواجهه الآلاف من الفلسطينين الذين يعملون لحساب الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن الوظائف الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية سلاح ذو حدين، بالنسبة للفلسطينيين الذين اضطروا للعمل هناك نظرا للتدهور الإقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسب البطالة لمستويات قياسية، نتيجة للإحتلال الإسرائيلى.
ورصدت الصحيفة رواية حسن جاليتا - الذي يبلغ من العمر 47 عاما وأب لخمسة أطفال - وهو فلسطيني يعمل منذ أكثر من 18 عاما في مرآب زارفاتي الإسرائيلي لإصلاح سيارات جيب الجيش الإسرائيلي.
وأوردت الصحيفة – على موقعها الإلكتروني – أن سيارات الجيش التي يصلحها جاليتا هي نفسها التي توقفه في نقاط التفتيش يوميا, ونفس الجيب التي تجتاح القرى التي يعيش بها أصدقائه وأقاربه، ولكنها تساعده على كسب قوت يومه براتب شهري يقدر بأكثر من الف دولار، والذي يعد أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية مع إرتفاع معدل البطالة بنسبة 19 بالمائة وعدم وجود قوانين العمل التي تجعل العثور على وظيفة لائقة أمرا صعبا.
ونقلت الصحيفة عن جاليتا قوله " أشعر كأنني لست إنسانا وأنا أعمل في خدمة الإحتلال " , وأضاف " أجد نفسي مجبرا على العمل هنا لأن لدي منزل وعائلة، وغدا ، إذا توفر مكان آخر للعمل في فلسطين ,سأعمل هناك".
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم دول العالم تعتبر الصناعات الإسرائيلية في المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام عملية السلام وأصبحت محورا رئيسيا للاهتمام العالمي في الأسابيع الأخيرة وسط الزخم المتنامي لحركة "بايكوت" المقاطعة التي تستهدف الشركات والمؤسسات الإسرائيلية .
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف الكامن زاد المشهد الاقتصادي والسياسي تعقيدا من المصانع والمزارع التي تعمق الاحتلال الإسرائيلي والتي تساعد في إطعام العائلات الفلسطينية التي تعارض ذلك , مشيرة إلى أن حوالي 25 ألف فلسطيني يعملون بشكل قانوني للإسرائيلين في الضفة الغربية لبناء المستوطنات التي يأملون بتفكيكها قريبا.
وأشارت إلى أنه يوجد 15 مناطقه صناعية أخرى في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ولديهم حوالي 1،000 من مصانع - الألومنيوم المتطورة و المواد الغذائية وكذلك ورش النسيج و الأثاث الصغيرة - التي تضخ نحو 300 مليون دولار إلى الاقتصاد الفلسطيني من خلال الرواتب , وفي نفس الوقت ، ويشغل مساحة واسعة في ما يعتبره الفلسطينيون دولتهم المستقبلية .
ويقول مسئولون فلسطينيون والمسئولون عن المقاطعة أن هذه الأعمال الاستيطانية تعد استغلالا لقوة العمل الضعيفة، و أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول إلى حد كبير عن إحتضار الاقتصاد الفلسطيني الذي يجعل الوظائف الخاصة جذابة. ورغم ذلك ,قال القادة الإسرائيليين و أصحاب المصانع أن الشركات تفعل المزيد لمساعدة الفلسطينيين عن أذيتهم ، وتوفير فرص نادرة للتعايش بين الشعبين.
ونقلت الصحيفة إعتراف ديانا بوتو - وهي محامية عكفت على دراسة ظروف العمل في الضفة الغربية- وعن أنصار مقاطعة البضائع الإسرائيلية بأن الصناعات في المستوطنات توفر فرصا اقتصادية مهمة للفلسطينيين في الوقت الذي تتحدى فيه تطلعاتهم الوطنية.
وقالت إن المشكلة الأعمق تكمن في الحد الأدنى للأجور الفلسطينية الذي بلغ 410 دولار في الشهر، مقارنة مع إسرائيل بـ 1217 دولار، ويفتقر معظم العمال الفلسطينيين إلى المعاشات التقاعدية ، وأيام الإجازات و التأمين ضد العجز وأن تلك العوامل تعد خطأ من السلطة الفلسطينية وكذلك إسرائيل.
وأضافت بوتو " أصبح من الضروري علينا، نحن الفلسطينيين ، والمجتمع الدولي أيضا، التأكد من أن يكون هناك بديل للذين يعملون في المستوطنات وتوفير أعمال لائقة وكريمة وإنسانية ".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل إفتتحت أول منطقة صناعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حرب عام 1967 بوقت قصير ، في حي القدس شرق عطروت .وأنشئت ميشور أدوميم في عام 1976 ، ولديها الآن 250 شركة تبعد 20 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة القدس. وبنيت شركة باركان في عام 1982، وقدمت الإغراءات المالية للتحرك كجزء من حملة لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، حيث يقطنها الآن 540 ألف إسرائيلي .
وتابعت الصحيفة أنه دعا محمد مصطفى ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الفلسطينية ، المجمعات الصناعية من نمط الاستغلالي لـ" استعمار الأعمال " التي منعت السلطة الفلسطينية من بناء اقتصاد قابل للحياة .
وتابع مصطفى –بالإشارة للفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الاسرائيلية - قائلا" إذا كان لدينا أرضنا ، إذا كان لدينا مواردنا ، إذا كان لدينا الاستقلال، إذا تمكنا من السيطرة على اقتصادنا ، وقتها سنقدم لهم فرص " وأضاف " نعم، هم يدفعون لهم أكثر من ذلك، ولكن من يريد العمل في المستوطنات ؟ ذلك ، وبطريقة ما، أسوأ بكثير من عدم منحهم وظيفة " .
وأشارت الصحيفة إلى إلتزام شركة صودا ستريم الاسرائيلية والمصانع الكبرى بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في عام 2007 والذي ينص على أن الفلسطينين يتلقون نفس المنافع والرواتب الشروط مثل الإسرائيليين .
وتابعت بأن العمال ومحامييهم يقولون أن الاعتداءات على الفلسطينين منتشرة في المصانع الصغيرة , وأن منظمة "واك-مان" - منظمة نقابية – وثقت أكثر من 12 حالة لتقاضي الفلسطينيون أجورا تفتقر إلى الحوافز ولا يتم توفير لهم دورات مياه مناسبة وغرف للراحات و اجراءات أمنية.
