في خطوة مهمة، بدأت وزارة الزراعة، بإعادة التركيز على ملف ترشيد استخدامات المياه، ودراسة حجم وتأثير التغيرات المناخية على دول حوض النيل الشرقي، فضلا عن متابعة حصة مصر من مياه النيل، حيث عقدت وزارة الزراعة اليوم الأحد، ورشة عمل "التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي والمياه"، المقامة برعاية السيد القصير وزير الزراعة، وتركز ورشة العمل، على عدد من الموضوعات المهمة، منها الاهتمام بترشيد استخدام المياه.
بدائل للموارد المائية
وأكد الدكتور مسعد قطب حسانين، خبير المناخ الزراعي، والرئيس الأسبق لبحوث المناخ الزراعي والزراعات المحمية، أن نتائج الدراسات التي تمت من خلال المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، تشير إلى زيادة درجة الحرارة على المنطقة العربية بمقدار من 2 إلى 4 درجات، وأن كمية الأمطار وفترات التساقط، تأثر على الموارد المائية العربية، نتيجة للتغيرات المناخية وتباين الأمطار، وكذلك إيرادات الأنهار على مناطق كثيرة بالدول العربية.
وأوضح خبير المناخ الزراعي، أن هناك توقعات تشير إلى خفض إيراد النيل الأزرق بنحو 15% بحلول عام 2100، مشددًا على ضرورة البحث عن بدائل للموارد المائية لتعويض هذا النقص في إيراد نهر النيل، مطالبًا بضرورة ترشيد استخدام المياه والاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الري الحقلي، بالإضافة إلى الخفض المتوقع نتيجة تضاعف عدد السكان ثلاثة أضعاف خلال هذا القرن، قائلا إنه نتيجة لذلك يتم استقطاع نصف الموارد المائية لاستخدامها في استخدامات غير زراعية كالشرب والصناعة.
وشدد حسانين، على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية، باستخدام تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتوسع في استخدام نظم الري المتطور وحصاد مياه الأمطار وتعظيم العائد المستدام من الزراعة المطرية وزراعة المحاصيل الموفرة للمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع معالجة مياه الصرف الصحي.
ترشيد استخدام المياه
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور نور أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، أن القضية تكمن في حدوث أزمة في المياه داخل مصر بحلول عام 2050، موضحًا أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه في الوقت الراهن، وأن تعداد سكان مصر 100 مليون نسمة، مما يعني أن متوسط نصيب الفرد من المياه 550 متر مكعب من المياه في العام، مضيفًا أنه في عام 2050 سيصل تعداد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة وبالتالي سيكون متوسط نصيب الفرد من المياه في هذا التوقيت نحو 300 متر مكعب من المياه.
وشدد عبد المنعم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بضرورة ترشيد استخدام المياه، والعمل على زيادة التوسع في استخدام المياه الجوفية، فضلًا عن زيادة مشروعات تحلية مياه البحر، وزيادة مشروعات تطوير الري، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار في المناطق التي تشهد أمطار غريزة مثل المناطق الجبلية في شمال سيناء والمنطقة الغربية أيضًا.
ولفت إلى أن ترشيد استخدام المياه يتبع إرشادات والتزامات معينة مثل التوسع في زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، والري بالطرق الحديثة مثل الري بالتنقيط أو بالرش، والعمل على الري ليلًا وليس نهارًا، وتسوية الأراضي بالوسائل الحديثة مثل الليزر لتقليل استخدامات المياه لاستيعاب الري الموجود.
وطالب عبد المنعم، بضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه وقلتها التي قد نعاني منها مستقبلًا، فضلًا عن ضرورة التعاون مع دول حوض النيل وجنوب السودان وغيرها، واللجوء إلى الوسائل الحديثة والتقنية العليا الناقلة للمياه مثل الأدوات الصحية، واتباع كافة الوسائل التي تعمل على تقليل استخدامات المياه اليومية أو الاستهلاكية للفرد في المستقبل القريب أو البعيد.
طرق حديثة للري
وفي القطاع الزراعي لترشيد استخدام المياه، يرى المهندس مجدي الصبان، الخبير الزراعي، أن حصة مصر من المياه هي 50 مليار متر مكعب، ويستخدم من هذه الحصة نسبة 85% للزراعة و15% للأنشطة التجارية والمنزلية وغيرها، موضحًا أن عملية ترشيد استهلاك المياه للزراعة ضروري جدًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن معظم الأراضي الزراعية الموجودة في مصر تعتمد على الري بالغمر وبالتالي تحتاج إلى تغيير طريقة وأسلوب الري الخاص بها.
وقال إن نظا توزيع المياه عن طريق القنوات الزراعية جيد جدًا، وذلك بعيدًا عن نظام الري بالغمر، مضيفًا أن استهلاك المياه من خلال من خلال هذا النظام يصل إلى نحو 70 متر مكعب في اليوم الواحد.
وأضاف الصبان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أنظمة أخرى يتم استخدامها لترشيد استخدام المياه في الزراعة، مطالبًا بضرورة العمل في الأراضي الصحراوية والري الخاص بالرشاش أو الري بالتنقيط، وأيضًا الري بالترشيح، متابعًا أن هناك مصانع في مصر تنتج خراطيم المياه بالترشيح، والتي توفر نحو 90% من المياه، موضحًا أن الري بهذه الطريقة يصل إلى منطقة الجذور، قائلا، إن الري بالغمر يستهلك كمية كبيرة من المياه، وأن هناك علاقة بين كمية المياه والرطوبة وترسب أملاح الأسمدة مما يفسد الزراعات، لأن المحاصيل المصرية الإستراتيجية والخضر لها معدل احتياج من كمية المياه، وأن ذلك سيؤثر على الزراعة وتكاليفها والمياه المستخدمة، مطالبًا الإرشاد الزراعي بتفعيل القوانين الصارمة لترشيد استهلاك المياه.
