قررت نقابات العمال البريطانية تنظيم مظاهرة حاشدة في لندن في أكتوبر المقبل للمطالبة بزيادة الأجور وتسليط الضوء على تراجع مستويات المعيشة قبل الانتخابات التي ستجرى العام القادم.
وقال مؤتمر نقابات العمال في بريطانيا -الذي نظم في 2011 مظاهرة شارك فيها أكثر من ربع مليون شخص في شوارع العاصمة للاحتجاج على إجراءات التقشف- إن تعافي الاقتصاد البريطاني الذي تحقق الجانب الاكبر منه في ظل حكومة ائتلافية يقودها المحافظون لا يستفيد منه معظم البريطانيين.
وقال فرنسيس أوجريدي الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال اليوم الثلاثاء "سيكون الانتعاش منصفا للجميع حين يعود مستوى المعيشة إلى سابق عهده قبل الأزمة. ولكي يحدث ذلك تحتاج بريطانيا إلى زيادة في الأجور."
وقال المؤتمر إن 80 % من إجمالي فرص العمل التي أوجدتها بريطانيا منذ انتخابات 2010 كانت في قطاعات اقتصادية يقل متوسط الأجر فيها عن ثمانية جنيهات استرلينى (13.20 دولار) في الساعة.
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة في وسط لندن في 18 أكتوبر. وكانت احتجاجات عام 2011 قد تخللها أعمال شغب.
وجعل حزب العمال البريطاني المعارض من تراجع مستويات المعيشة جزءا رئيسيا في برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 2015 .
وقال معهد الدراسات المالية -وهو مركز ابحاث مستقل- إن الدخل الحقيقي للأسرة في بريطانيا منخفض 6 % عن مستواه قبل الازمة المالية في 2007-2008
