قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده تعمل على توجيه الإنتاج الوطني لكي يكون صناعيا وزراعيا، وأنه يحرص على معالجة المصاعب التي يعاني منها الصناعيون خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وتخفيف الأعباء عنهم في ضوء ما يمثله القطاع الصناعي من أهمية كبيرة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، والذين استعرضوا معه الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وأشار عون إلى أنه يدعم التوسع في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، إن القطاع الصناعي أصبح أمام "تحد مفصلي" حيث لم يعد بالإمكانية تحويل قيمة الاحتياجات من مواد أولية للصناعات التي لا تُصدّر، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى 3 مليارات دولار سنويا من أجل تحقيق إنتاج يصل إلى 13 مليار، من بينها 10 مليارات للأسواق المحلية و 3 مليارات للتصدير.
وأشار إلى أن حرمان القطاع من المواد الأولية يهدد الصناعة الموجهة للسوق المحلي. مضيفا: "نحن مسئولون عن الأمن الغذائي والاستهلاكي والاجتماعي، ونطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الأولية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، وهناك ضرورة قصوى لضخ حوالي 300 مليون دولار بأسرع وقت".
ودعا رئيس جمعية الصناعيين الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع الصناعي اللبناني، تتمثل في منع تهريب السلع والبضائع إلى داخل الأراضي اللبناني ووقف الإغراق واستكمال التدابير المتعلقة به ومعالجة التكاليف الإضافية خاصة تكلفة الطاقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، والذين استعرضوا معه الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وأشار عون إلى أنه يدعم التوسع في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، إن القطاع الصناعي أصبح أمام "تحد مفصلي" حيث لم يعد بالإمكانية تحويل قيمة الاحتياجات من مواد أولية للصناعات التي لا تُصدّر، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى 3 مليارات دولار سنويا من أجل تحقيق إنتاج يصل إلى 13 مليار، من بينها 10 مليارات للأسواق المحلية و 3 مليارات للتصدير.
وأشار إلى أن حرمان القطاع من المواد الأولية يهدد الصناعة الموجهة للسوق المحلي. مضيفا: "نحن مسئولون عن الأمن الغذائي والاستهلاكي والاجتماعي، ونطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الأولية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، وهناك ضرورة قصوى لضخ حوالي 300 مليون دولار بأسرع وقت".
ودعا رئيس جمعية الصناعيين الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع الصناعي اللبناني، تتمثل في منع تهريب السلع والبضائع إلى داخل الأراضي اللبناني ووقف الإغراق واستكمال التدابير المتعلقة به ومعالجة التكاليف الإضافية خاصة تكلفة الطاقة.
