أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الأزمة التي يشهدها لبنان على المستويين المالي والاقتصادي، تتسم بالدقة ولها تداعيات على مختلف الأصعدة، غير أن الأفق غير مغلق على المخارج والحلول لها، وأن "الصورة القاتمة" التي يجري تداولها غير صحيحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع عقده، اليوم "الأربعاء"، رئيس الوزراء اللبناني بحضور وزراء المجموعة المالية والاقتصادية وحاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس جمعية المصارف، للبحث في تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
وقال دياب "الوضع في لبنان لم يعد يتحمل نظريات وتجارب، ولذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية".. مشيرا إلى أن الحلول للخروج من الأزمة الراهنة ليست سهلة، لاسيما وأن الانطباعات القائمة أدت إلى فقدان الثقة بالدولة والقطاع المصرفي.
وأضاف "طلبت إعداد خطة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الأساس في معالجة الأزمة، خصوصا أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على خفض وطأة الأزمة تمهيدا لتجاوزها".
