أطلق المهندس المصري أحمد عطا الله وهو مطور أعمال بإحدى شركات السيارات الإماراتية والذي تخرج فى كلية الهندسة قسم الميكانيكا وعمل مع أكبر شركات السيارات مثل "فورد ومتسوبيشى" سفيرًا لمبادرة "الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة" والتي تهدف إلى الحفاظ على الوقود الأحفوري الذى يستهلك بنسبة كبيرة جدًا في إمداد السيارات بالوقود واستبدالها بطاقة الشحن والأهم هو الحفاظ على البيئة من التلوث وقال إنه متحمس للمبادرة وحضر مؤتمرات خاصة بها وتشجع على دراستها ومتابعه أخبارها.
وعدد "عطاالله" مميزات السيارات الكهربائية وصحح المفاهيم المغلوطة عنها بأن ثقل بطاريتها يؤدى إلى بطيء سرعتها وأكد إنها تستطيع السير بمعدل ربع ميل في 1.9 ثانية وبصفة عامة أن لدى السيارات الكهربائية ضمان يصل إلى ثمان سنوات وهذا لا يوجد مع السيارات العادية وأيضًا تحدث عن أنها لا تحتاج إلى صيانة دورية من وقت لآخر وتستطيع السيارات الكهربائية أن تحمل ثمان أشخاص دون التأثر على سرعتها الفائقة بالرغم من ثقل بطاريتها وذلك الأمر الذي قد يقلق ويشغل البعض من أمر ثقل البطارية.
وقال الدكتور ياسر خلف، مدير تطوير أعمال بورد المملكة المتحدة بأن المهندس المصري أحمد عطالله هو من ضمن مخرجات بورد المملكة للتدريب UK-TB وقد شغل العديد من المناصب في إدارة مشروعات UK-TB ويعد من أوائل المشاركين بالمبادرات التطويرية لكفاءات الشباب من حديثي التخرج بهدف التأهيل لسوق العمل المحلى والدولي ويعمل الآن كمستشار لتطوير الأعمال للبورد البريطاني بدولة الإمارات.
وقال عطا الله: إن دولة الإمارات تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق اقتصاد أخضر وتشمل هذه الجهود تقليص حرق النفط والغاز وخلق تقنيات مربحة للجميع؛ علاوة على تقنية التقاط الكربون وتخزينه وأيضًا تعزيز معايير الكفاءة والفاعلية والاستدامة البيئية، كما أن الحكومة الإماراتية اتخذت إجراءات لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارة الكهربائية منها الشحن المجاني الخاص بتلك السيارات خلال العام الحالي 2020 كما قامت أيضًا بتخصيص أماكن لشحن البطاريات بالمولات ويوجد منها (AC.DC) ويستطيع مالك السيارة أن يقوم بشحن البطارية خلال 25 دقيقة وفى الجزء الخاص بمنزله مكان ركن السيارة في غضون 3 أو 4 ساعات ولا تؤثر عليها الأمطار ولا الحرارة المختلفة ويقدر ثمن شحن بطارية السيارة في حدود 20 درهم بما يوازي 1\5 ثمن الشحن العادي.
وعبر "عطاالله" عن توجه العالم إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وأن الإمارات تعتبر رائدة في هذا المجال.
وتوجه المهندس أحمد عطاالله بالشكر لإدارة بورد المملكة المتحدة على ما تلقاه من تدريب وتأهيل واطلاع على المقومات الحديثة لريادة الأعمال في UK Training Board.
والجدير بالذكر أن مبادرة الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى توفير الوقود فإنها من المتوقع أن توفر ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي في 2030 وأن تخفض نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
