لا شك أن التغييرات السريعة التى شهدتها قطر وبأوامر من الأمير تميم بن حمد آل ثانى، تكشف عن حالة من التصدع أصابت نظامه، خصوصا أنها طالت أهم منصب في الإمارة، وتعيين أحد المقربين منه، ولمست مفاصل الإمارة الشاردة عن الإجماع العربى في مرحلة دقيقة تمر بها الكثير من الدول العربية.
من النظرة الأولى لعملية التغيير التى شهدتها قطر، وتأكدت بعد أنباء ترددت على مدى يومين، نجد أنها تعكس ما تمر به قطر من أزمات، وحالة العزلة العربية والإقليمية، وفى جانب منها دولية، خصوصا بعد ثبوت الاتهامات بوجود أصابع تميم في العديد من الأزمات التى تمر بها دول مثل ليبيا، وسوريا، وتمويله للعناصر الإرهابية والمسلحين في مناطق عدة ليس عربيًا فقط، بل عالميًا.
وما يعكس هذا التفسير أن أوامر تميم بن حمد التى صدرت الثلاثاء 28 يناير، أننا نجد أنها طالت رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، بعد نحو سبع سنوات من توليه المنصب، وترتب عليها الإعفاء من المناصب الأخرى التى كان يتولاه، وهى وزارة الداخلية ورئيس قوة الأمن الداخلى المعنية بعمليات تأمين خط سير موكب أمير قطر داخل الإمارة الصغيرة، مما يشير إلى حالة خاصة من القلق، وربما الارتباك.
من الواضح أن محاولات عبد الله بن ناصر لإعادة قطر إلى الحضن العربى، وتخفيف حالة العزلة من سنوات، لم تلق ترحيبا من تميم بن حمد، بل ربما أقلقته كثيرا، خصوصا من المؤشرات التى شهدتها القمة الخليجية السنوية التى استضافتها العاصمة السعودية الرياض، ديسمبر الماضى، بدلا من الإمارات، حيث قوبل بن ناصر بحفاوة عالية خلال رئاسته لوفد قطر في القمة، وهو ما أضاف مزيدا من القلق تجاه عبدالله بن ناصر.
ومن أهم الملاحظات في أوامر بن تميم، أنها اختصت رئيس الوزراء دون غيره، وبدا أنه المقصود فقط، بشكل من أشكال الإطاحة، بعد تسريب معلومات على مدى يومين عن تغيير وزارى في الإمارة الخيلجية الصغيرة، ليأتى الأمر بتعيين رئيس وزراء جديد وفقط.
ورغم ذلك وحتى الآن لم يتم الإعلان عن طريقة تغيير رئيس الوزراء، وإن كان يبدو أن بن ناصر ومنذ فترة ليست بالقصيرة، ابتعد عن الأحداث الرسمية، أو بعضها، في مؤشر على حالة عدم الوفاق مع الأمير المتهم بتمويل الإرهاب في عدة بلدان، وبدا أن الشقاق كان هو سيد الموقف.
وما يؤكد هذا هو أن رئيس الوزراء الجديد جرى بتعيين رئيس الديوان الأميرى خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، ليخلف بن ناصر، في اختيار يدل على أن رئيس الوزراء مطلوب أن يكون من دائرة ضيقة جدا، فخالد بن عبد العزيز، هو من أقرب الأقربين لتميم بن حمد، والأقرب له بشكل خاص، وله فضل عليه في المناصب التى تولاها على مدى عقد ونصف العقد.
فيما أن خبرته في المهام السياسية، والأمنية، محل جدل شديد في الأوساط القطرية، بعد إسناد مهام منصب وزير الداخلية، له أيضا، فقد تسربت أنباء عن أن اختيار رئيس الوزراء لم تناقش في محيط الدائرة الحاكمة، وأن الأوامر الأميرية غلب عليها حالة القلق الأمني، بتعيين اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثانى، لقيادة قوة الأمن الداخلى الخاصة بحراسة الأمير.
ومن المتوقع أن تظل الأيام المقبلة حبلى بالأحداث وكشف العديد من الأمور حول ما جرى في قطر، وما سيجرى، فقد جاء تغيير رئيس الوزراء في ظل موقف عربى رافض لكل مبررات تميم بن حمد لامتصاص حالة الغضب داخل قطر من تداعيات الأزمة مع دول الجوار، ودول عربية أخرى، على رأسها مصر، والتى لن تنتهي بتغيير رئيس وزراء كان قاب قوسين أو أدنى لتقريب قطر من دائرتها العربية.
