أبدى وزير شئون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة أندرو موريسون، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير البريطاني مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، حيث تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسها على لبنان، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.
وعلى صعيد متصل، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش -خلال لقاء أجراه اليوم مع وزير الخارجية اللبناني- أهمية الاستماع إلى مطالب الشعب اللبناني، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب، والالتزام بالتعهدات الأساسية، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، والاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورًا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر، وبلغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلًا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، وتُقدر نسبة بطالة بنحو 40%، مع انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير البريطاني مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، حيث تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسها على لبنان، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.
وعلى صعيد متصل، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش -خلال لقاء أجراه اليوم مع وزير الخارجية اللبناني- أهمية الاستماع إلى مطالب الشعب اللبناني، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب، والالتزام بالتعهدات الأساسية، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، والاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورًا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر، وبلغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلًا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، وتُقدر نسبة بطالة بنحو 40%، مع انخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
