قرار تاريخي للمحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل جامعة القاهرة، حيث يعتبر الأول من نوعه في هذا الإطار داخل مصر منذ بداية الغزو السلفي للأراضي المصرية، أتمنى شخصيا يكون نواة لشجرة الإسلام الصحيح، وخطوة على بداية الطريق الصحيح.
حكم المحكمة بحظر النقاب شدد على أن "حرية الفرد في اختيار ملبسه ليست مطلقة وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة"، وأتمنى من الدولة إصدار قانون في تلك النقطة المفتعلة التي تخفي الكثير من السلبيات خلفها، أتمنى أن تطبق على جميع أنحاء البلاد وكل مفاصل الدولة بلا استثناء.
حكم المحكمة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة يجب أن يكون أوسع وأشمل أن يلتزم به الجميع داخل الجامعة أعضاء هيئة تدريس وموظفين وعمال وطلاب وزائرين، يجب أن يلتزم به كل النساء في الشارع المصري لأنه ليس من الإسلام في شيء لأن الله اختص به زوجات النبي مثلما اختص النبي وآله بأشياء محددة لهم فقط مثل أنهم لا يأخذون من أموال الصدقات والصلاة عليهم إلى يوم الدين.
حكم المحكمة بحظر النقاب أتمنى تعميمه على سائر أنحاء الجمهورية تطبيقا لشرع الله والقانون المصري، أتمنى تطبيقه في الشوارع حيث المنتقبات سائرات ذهابا وعودة لا أحد يعرف هويتهم ولا من هم وماذا يصنعون، فالله فرض النقاب على زوجات النبي لأنهم جالسات في البيت لا يخرجون كل يوم ولا يذهبون ويعودون كل يوم يقرن في بيوتهن ماكثات به طوال حياتهن.
حكم المحكمة بحظر النقاب أتمنى ألا أجد من يقول أنه يقي من التحرش فالمتحرش سيتحرش بأي شيء إذا أراد منتقبة أو غيرها، أتمنى عدم قول ذلك لأنه به إساءة لباقي النساء وجواز التحرش بهم سواء كانوا محجبات أو غير محجبات، أتمنى تطبيق حكم حظر النقاب على الجميع حتى يرى ويعرف الطالب من يدرس له، وحتى يعرف المدرس يشرح لمن، حتى يعرف المريض من يطببه، ويعرف الدكتور من يعالج.
حكم المحكمة بحظر النقاب، أتمنى تطبيقه حتى أعرف من يعمل معي في العمل ومن جاري في المسكن ومن يقود السيارة في الشارع ومن يأتي إلى المصالح الحكومية لتخليص مصالح أو استخراج شهادات، أتمنى أن يكون الحكم النهائي قرار للمحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل جامعة القاهرة نواة لشجرة الإسلام الصحيح.
