قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الاثنين إن الحكومة الجديدة لن تعرقل موازنة العام 2020 التي وضعتها الحكومة السابقة.
وكان دياب يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقال دياب: "لا شيء عاديا في لبنان اليوم.. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضا الاستثناء، ورئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين".
وأضاف: "ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، أي قبل نيلها ثقة المجلس النيابي، وبحسب الرأي الدستوري الراجح فهي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ويفترض أن يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري".
وتابع قائلا: "وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمثل مجتمعة أمام البرلمان في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنه لا يحق لها استرداد مشروع الموازنة، ومن ثم فإن الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان النيابية المشتركة واكتملت إجراءاتها، وتترك الأمر إلى مجلس النواب، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة".
ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأسبوع الماضي، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.
ويناقش البرلمان اللبناني اليوم إقرار الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وسط احتشاد المتظاهرين اللبناني في محيط البرلمان.
وفي السياق ذاته ناقشت الصحف اللبانية الصادرة اليوم دستورية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالي 2020 والتي كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري في حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التي ستعقد اليوم في ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في17 أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياساً إلى الدخل المحلي.
وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجدداً، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائباً من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة.
