ينص مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على:-
أولا: المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة.
ثانيا: أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون، للوفاء بالمعايير الدولية، وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله.
ثالثا: خضوع مصر إلى عملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.
وذكرت الحكومة في المذكرة، أنه بسبب ما كشف عنه التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعاييرالدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وامتثالا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وصدقت عليها، والتى حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة، وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، ولذلك كانت الحاجة لتعديل القانون.
ويهدف التعديل إلى أن يكون هناك شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابى، والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة أثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أوعلى قوائم الكيانات الإرهابية.
