قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الخميس، إن تراجع درجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يعود إلى عدة أسباب، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية.
جاء ذلك في بيان صحفي ل(نزاهة)، بمناسبة صدور مؤشر مدركات الفساد عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين.
وعزت (نزاهة) تراجع درجة الكويت إلى عدة أسباب، أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، من بينها قانون تعارض المصالح، وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، وقانون تنظيم تعيين القياديين، وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
وأضافت أن من تلك الأسباب تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها، مما أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال؛ وذلك حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.
ودعت الى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات، ومنها قانون الجزاء، بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا، بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.
كما دعت (نزاهة) الى استمرار الجهود الجادة في هذا المجال؛ لضمان تحسن مستدام لما حققته الكويت، عبر التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها باشرت في تنفيذ تلك الاستراتيجية مع شركائها في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وأنها تعمل على المساهمة بشكل كبير في تحسين موقع الكويت على كل المؤشرات الدولية.
وأوضحت أن مؤشر منظمة الشفافية يحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد، من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص، وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وأضافت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة؛ حيث يرصد كل منهم نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد، موضحة أن قياس دليل مدركات الفساد للكويت، اعتمد على ست مصادر، ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الست.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد تراجعت في تقرير مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2019؛ حيث احتلت المرتبة 85 من أصل 180 دولة، لتتأخر سبع مراتب عن عام 2018.
