رحبت جمعية مصارف لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، معربة عن تطلعها لأن يكون لهذه الخطوة الوقع الإيجابي على الأوضاع العامة في لبنان تمهيدا لاستعادة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة.
وذكرت جمعية مصارف لبنان –في بيان لها اليوم– أنها تتوقع من الحكومة الجديدة برنامجا اقتصاديا وماليا واضحا، يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، وأن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانيون والتي يترقبها المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنها مستعدة للمساعدة في النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية وللمساهمة وعودة الطمأنينة إلى الشعب اللبناني، وأنها ستواكب إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية من جانب الحكومة.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتسارعت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2000 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
