ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" التي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بكلٍ من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.
وأكدت السعيد أهمية الندوة حيث تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر، ودورها المحوري في القارة باعتبارها بوابة للاستثمار والتجارة في أفريقيا، وذلك في حضور وبمشاركة نخبة متميزة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وأعادت السعيد إلى الأذهان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر ونتائجها، موضحة أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيمًا وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية.
وتابعت السعيد أن مصر استطاعت إطلاق إستراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقًا لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ونوهت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية بالبدء بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتبارًا من نوفمبر 2016، إلى جانب قيامها بإجراء عددًا من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وذلك بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية وغيرها.
ولفتت وزيرة التخطيط المصرية إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عددًا من الإجراءات الجادة وفقًا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، مضيفة أن الدولة تسعي كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وفي السياق ذاته أشارت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
وفي إطار السعي نحو تهيئة بيئة الأعمال أوضحت السعيد أن الدولة تسعي لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبني توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.
وأكدت السعيد حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات موضحة أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضًا لمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات موضحة أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.
كما لفتت السعيد إلى حرص مصر في جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة على أن تكون تلك الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادي في محيطها الإقليمي خاصة في الإطار الأفريقي، موضحة أنه وفقًا لذلك جاءت رؤية مصر 2030 متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تتبني عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقاري والتي تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي موضحة أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا مع توسع البنوك المصرية في العمل في الأسواق الأفريقية.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدت أمس توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك هامش مشاركة سيادتها بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.
