جاء التدشين الجديد لقاعدة برنيس العكسرية، رسالة مهمة فى توقيت تمر فيه المنطقة بالعديد من التحديات، فالتهديدات الإرهابية بالمنطقة جراء ما يحدث فى ليبيا تتسع، مع دعم النظام التركى الميليشيات، وإعلان الرئيس الإخوانى رجب طيب أردوغان، التهديد بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وتهديداته الحمقاء للفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبى الوطني، بعد رفضه وصاية أنقرة على أى اتفاقيات بين الأطراف الليبية.
كما يأتى تدشين القاعدة فى توقيت آخر يتعلق بقضية سد النهضة، وسعى مصر إلى إبرام اتفاق يحقق لمصر حقوقها المائية فى تدفقات نهر النيل، مع الحفاظ على حقوق الأطراف الأخرى، وفقًا للاتفاقيات والمواثيق بين دول حوض النيل، دون إجحاف بحقوق مصر فى المياه.
قاعدة برنيس جزء من مجموعة قواعد عسكرية تنفذها الدولة، بدأت بالتدشين الجديد لقاعدة محمد نجيب، وعدد آخر من القواعد، التى تستهدف بها الدولة المصرية تعظيم قدرات قواتها المسلحة، وفق مبدأ عسكرى أصيل يتمثل فى «إذا أردت أن تمنع الحرب فكن مستعدًا لها»، لهذا فإن هذه القواعد تمثل تجسيدًا لعبارة عسكرية امتلك «القوة والسلاح»، فهما الطريق لحماية التنمية.
لا شك أن برنيس هى امتداد طبيعى لعملية تطوير مستمرة، منذ سنوات، للقوات المسلحة، لتعظيم قدراتها فى الحماية ضد أعداء الوطن من الشرق والغرب والجنوب، وعلى مختلف الجبهات، فى ظل التوترات التى تزداد بدعم إقليمى ودولي، فى محاولات بائسة لكسر القوة المصرية، والتى ازدادت قوة مع إدخال طائرات "الرافال" وحاملة الطائرات «ميسترال» الخدمة، إضافة إلى العديد من أنظمة التسليح.
صحيح أن عمليات التحديث كان لها ثمن، وبتكاليف عالية، إلا أن الضرورة والتحديات فرضت الدخول فى هذا الطريق، الذى يعتبر احتياجًا استراتيجيًا للدولة المصرية فى هذه المرحلة والسنوات المقبلة، خاصة مع اتساع دائرة المخاطر والأطماع، التى تتهدد مصر من قوى خارجية وإقليمية، تكشفت نواياها فى الفترة الأخيرة، آخرها أطماع الاستعمار العثمانلى القديم، فضلًا عن الأطماع الإسرائيلية، التى لا تتوقف، سواء بشكل مباشر كعدو تاريخي، أو بدعم دول وقوى أخرى، لزعزعة مصر اقتصاديًا وسياسيًا، ولا شك أنها ليست غائبة عمّا يحدث فى ملف مياه نهر النيل، شريان الحياة لمصر.
وتأتى ثروة «غاز المتوسط» كمحور مهم فى منظومة تطوير القوات المسلحة خصوصا فى شقيها البحري والجوي، اللذين يمثلان العنصر الأهم لحماية التنمية فى مصر، وحقوقها من الطامعين فى غاز وبترول المتوسط، وهو ما تطلب، امتلاك مصر قوة عسكرية قوية، تمثل الردع والرد لأى معتد.
والتطورات التى شهدتها القوات المسلحة المصرية، وضعتها فى المركز التاسع عالميا فى القوات الجوية، والسادس فى القوات البحرية، مع وجودها بين المركزين الـ11 و12 عالميا فى القوة العسكرية بصفة عامة.
وبقراءة بسيطة نجد أن الأطماع التركية هى الأقوى على غاز المتوسط، فيما تقف إسرائيل بعيدا، تراقب الموقف، وإن كانت لا تخفى أطماعها التى لا تنتهى لتدخل مرحلة الأطماع والصراع فى الوقت المناسب.
ومن هنا جاء الإدراك المصرى لما هو آت، فى وقت تخوض فيه مراحل تنمية واسعة ومشروعات قومية كبرى، فأخذت على عاتقها، ورغم الثمن الباهظ، تنفيذ خطط التطوير لمختلف قطاعات القوات المسلحة، لتعظيم قدرات الجيش على حماية اقتصاد الدولة، وحماية التنمية فى مختلف توجهاتها، من طاقة، ومياه، وصناعة، وشبكات طرق، وغيرها من عناصر التنمية.
ويبقى القول إن مصر ستظل مطمعًا للجميع، وكل طامع ينتظر اللحظة، إلا أن هذا البلد العظيم تاريخيا يدرك كل هذه الأطماع، وستظل الدولة بشعبها وجيشها حائط صد أمام أطماع الطامعين وتواجه كل الأعداء، سواء التقليديين أو الجدد، الذين يلبسون قناع الإرهاب فى أزماننا.
