أكدت اللجنة النيابية العراقية الخاصة بالتعديلات الدستورية، توافق أعضائها بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتقليص عدد أعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية الجديدة، وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم، الأحد، - إن هناك جملة من المسائل الخلافية ما زالت قيد النقاش للوصول إلى تعديلات توافقية من قبل جميع الأطراف.
وأضاف أن اللجنة النيابية أنهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وأنه تم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية إلى "المحكمة الدستورية الاتحادية العليا".
وأوضح أن موضوع تمثيل خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية لا يزال قيد النقاش داخل اللجنة.
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية قد تعهدت بتضمين التعديلات الجديدة مقترحات جوهرية تنسجم مع المطالب الشعبية.
