• حققت ثورة ١٩ الحلم الوطنى الكبير في التحول من «الملكية المطلقة» إلى «الملكية الدستورية».
• من الملك الذى يملك كل السلطات، إلى الملك الذى لا يملك أى سلطة (الملك الرمز) وهو الحلم الذى كان قد تحول إلى كابوس عام ١٨٨٢ بالاحتلال البريطانى لمصر.
• وهو التحول الذى تطلب تحقيقه سبعة قرون في بريطانيا على مرحلتين، خمسة قرون صراعا بين الملك والنبلاء وصراعا بين أنصار البرلمان وأنصار الملك، ثم قرنان من الصراع بين غرفتى البرلمان العموم واللوردات ١٩١١/١٢١٥.
• وبداية نقول إنه ورغم فشلها الذريع وتسببها في احتلال مصر وتسريح ما تبقى من الجيش المصري، إبان حكم توفيق، أعادت هوجة الزعيم الوطنى عرابى الوطنية المصرية والإحساس بالمصرية بعد غياب دام قرونا ورفعت شعار مصر للمصريين.
• كانت الاحتلالات لمصر قد استمرت على مدى ٢٧٧٦ عاما من إجمالى ٥٢١٩ عاما هى عمر الدولة المركزية في مصر.
• حيث احتلت ٨ احتلالات قبل الميلاد مدتها الإجمالية تتجاوز ٩ قرون و١٨ احتلالا وتبعية بعد الميلاد تتجاوز مدتها ١٨ قرنا.
• جاء ٢١ احتلال من البوابة الشرقية وثلاث احتلالات من الشمال عبر البحر الأبيض (فاطميون / فرنسيون / إنجليز ) واحتلال واحد من ليبيا، وواحد من الجنوب (إثيوبي)!!
• حتى فرض المصريون اللواء محمد على باشا حاكما على مصر على غير رغبة السلطان العثمانى في العام ١٨٠٥ على أن يستشيرهم قبل أن يبرم أى قرار وأبرموا معه عقدا بذلك في دار المحكمة.
• تسبب ذلك الإحساس الوطنى (المصري) العائد والعارم نتيجة هوجة العرابيين، والذى ظل ينمو ويتبلور حتى العام ١٩٠٧ ثم أخذ يتوهج حتى العام ١٩١٤ وإلغاء التبعية العثمانية لمصر في حدوث ونجاح تلك الثورة في العام ١٩١٩ عودة وظهور وتبلور معنى (الأمة) بعد طول غياب وتحويل مصر من ملكية مطلقة (نعيش فيها عبيد إحسانات مولانا الملك) ورعايا سلطان المسلمين العثمانلي، إلى ملكية دستورية تتأسس على الإرادة الشعبية وتقوم على أن الأمة مصدر السلطات وإصدار دستور ٢٣ العظيم وتشكيل أول وزارة شعبية عام ١٩٢٤ وأول برلمان شعبى تكون الحكومة مسئولة أمامه تأسيسًا على نصوص الدستور الوليد وانتهاء دور الملك في حكم البلاد.
• وهو ما كانت تأمله الحركة الوطنية المصرية وتسعى إليه منذ العام ١٨٨٢ وهى النقلة التى تعطلت وتأجلت ٤٠ عاما كاملة بسبب احتلال بريطانيا مصر.
• وهى النقلة التى استغرقت ٥ قرون كاملة في إنجلترا منذ أن بدأ الصراع في العام ١٠٦٦ م وبداية حكم الفرنسيين (النورماندى) ونهاية حكم الملوك الأنجلوساكسون الألمان بين الملك الذى يملك كل السلطات والملاك الإقطاعين الذين يملكون الإقطاعيات ومن عليها من حيوانات وبشر وشجر.
• حيث بدأت المرحلة الأولى من الصراع والتطور الدستورى والديمقراطى الإنجليزي بصراع حصرى بين الملك، الذى يملك كل السلطات والصلاحيات (تنفيذية/ تشريعية/ قضائية) والمجلس الاستشارى الأعلى الذى يعج بكبار الأساقفة والدوقات حول الضرائب التى يفرضها عليهم من ناحية ورجال الدين الذى يحاول السيطرة عليهم من ناحية أخرى فهم خارج السيطرة للمحاكم المدنية كما أن الكنيسة الإنجليزية تابعة لكنيسة روما وللبابا في روما وليس تابعين له.
• وهو الصراع الذى بدأ بتوقيع الملك هنرى الأول ميثاق الأحرار في العام ١١٠٠م، ثم تلاه توقيع الملك جون أول دستور وأقدم دستور في التاريخ (الميثاق الأعظم) أو (الماجنا كارتا) في العام ١٢١٥م.
• ثم تاليًا تحول المجلس الاستشارى الأعلى إلى (برلمان) (لأول مرة في التاريخ في العام ١٢٥٨ م).
• ليبدأ صراع آخر بين أنصار الملك وأنصار البرلمان حيث آمنت الماجنا كارتا حقوق الأغنياء في العام ١٢١٥م وأشركتهم في السلطة لأول مرة، حتى اضطر الملك تشارلز الأول إلى إصدار وثيقة ملتمس الحقوق عام ١٦٢٨، والتى ألغت السخرة والسجن التعسفى والأحكام العرفية أيضا.
• وظلت الملوك تراوغ مما اضطرهم إلى الانخراط مع الملوك في صراعات مستمرة أدت إلى الانخراط في حرب أهلية ٧ سنوات اعتبارا من ١٦٤٢ انتهت بإعدام الملك ( تشارلز الأول) تلاه هروب ملك (تشارلز الثانى) تلاه نفى ملك ثالث (جيمس الثانى).
• ثم جاءت الثورة الإنجليزية في العام ١٦٨٨ م فأفقدت الملك سلطتين من ثلاث دفعة واحدة، (السلطة التشريعية والقضائية).
• حيث صدر ميثاق الحقوق العظيم ووقعة الملك وليام الثالث، حيث تلا ذلك فقد الملك السلطة التنفيذية فيما بعد في العام ١٧٠٧.
• وحتى بعد خروج الملك من الصراع وتهميشة ونزع سلطاته دخلت بريطانيا في صراع محموم من نوع جديد بين غرفتى البرلمان اللوردات والعموم الملاك الإقطاعيين والمملوكين من عموم الشعب لمدة قرنين.
• وهو الصراع الذى انتهى تاريخيًا لصالح العموم (المنتخبين شعبيا) في العام ١٩١١ م.
• لنكون أمام صراع طويل من أجل أن تكون السلطة للشعب وهو الأمر الذى تطلب في أرض إنجلز (خمسة قرون كاملة) مع الملوك هناك اعتبارا من ١٢١٥ م/ حتى ١٧٠٧.
• ثم تطلب مدة قرنين صراعًا تاليًا بين اللوردات الإقطاعيين الملاك نواب الشعب في مجلس العموم حتى ١٩١١، وحتى حرم مجلس اللوردات تمامًا من الاعتراض على أى قوانين تخص الضرائب أو أى قوانين مالية تخص عامة الشعب.
• وبينما تركت السلطة القضائية للوردات وسلطة روحية دينية شرفية للملك أو الملكة واحتفظ مجلس العموم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فهو الذى يسن القوانين وهو الذى تتشكل من داخله الحكومة.
• لكن يجب أن ننتبه إلى أن «وثيقة الأحرار» ومن بعدها وثيقة الماجنا كارتا أعطت الحقوق فقط للأغنياء دون عامة الشعب!!
• حيث يعتبر مرسوم الحقوق العظيم الذى نتج عن الثورة ووقعة الملك وليام الثالث في العام ١٦٨٩م هو البداية الحقيقية لإعطاء الحقوق للشعب هناك.
• وفى العام ١٩١١ م تؤول معظم السلطة التشريعية لمجلس العموم (الذى يمثل الشعب) وهى رحلة طويلة من الصراع بين غرفتى البرلمان (اللوردات والعموم)، والتى امتدت لأكثر من قرنين من ١٩١١/١٧٠٧.
• رحلة طويلة من الصراع والتطور إلى الملكية الدستورية وحكم الشعب استمرت طوال ٧ قرون وهى ذات الرحلة التى اختصرتها ثورة ١٩ في ٥ سنوات بدأت بالثورة المصرية العارمة وانتهت بكتابة دستور ٢٣ الذى نزع السلطة المطلقة من الملك وأعطاها لممثلى الشعب المنتخبين وتكوين أول حكومة شعبية منتخبة في العام ٢٤.
