أكدت صحيفة "هاآرتس"الإسرائيلية، أمس الإثنين أن عمليات الاستيطان تتواصل على نطاق واسع في الضفة الغربية، رغم تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون، قبل عدة أسابيع، بأنه سيعمل على فرض القانون على ما يسمى بـ"البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وفي رده الذي كان ضمن رد الدولة على المحكمة العليا بشأن التماس لإخلاء منازل في مستوطنة "عمونا"، المقامة على أراض فلسطينية خاصة، كان قد ادعى يعالون أنه أصدر تعليمات بالعمل على فرض القانوني الجنائي بشأن "البناء غير القانوني".
ورغم تعهدات يعالون، فقد تم توثيق أعمال "بناء غير قانوني" على نطاق واسع في الضفة الغربية تبدأ من مستوطنة "متسبي عشهيل" جنوب جبال الخليل، وحتى "إيتمار" شمال الضفة الغربية.
وتجري أعمال بناء استيطاني في البؤر الاستيطانية "حفات يائير" و"نوفي نحميا" و"رحليم" و"غفعات هأفوت"، وفي مستوطنة "تكوع".
ورغم إصدار مراقبي ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" أوامر هدم، إلا أن ذلك يبقى حبرا على ورق .
