بالرغم من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بوضع تصور كامل لتطوير قطاع الأعمال العام خلال بضعة أشهر للحد من الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد والعمل على الاستفادة منه وتشغيل الشركات المتوقفة التى تساعد على تحريك الاقتصاد الوطنى ودفعه إلى الأمام والحفاظ على العمالة في الشركات الخاسرة، إلا أن هناك العديد من العقبات التى تواجه هذا القطاع الاقتصادى الكبير الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد الحكومى بجانب القطاع الخاص، لاسيما بعدما تعرض عدد من الشركات بخسائر ضخمة بحسب الإحصائيات الرسمية التى توفرها الحكومة عبر موقع شركات قطاع الأعمال العام، ويأتى على رأسها شركات غزل المحلة والمصرية لتجارة الأدوية والنقل والهندسة وكفر الدوار للغزل والحديد والصلب والقومية للأسمنت، إضافة لأكثر من ٣٠ شركة أخرى. ووصلت خسائر ٤٤ شركة من إجمالى شركات قطاع الأعمال إلى ما نحو ٧ مليارات جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ من ضمن الشركات الخاسرة، هناك ٢٤ شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، في حين وصل عدد الشركات الخاسرة بالقابضة للكيماويات إلى ١٠ شركات، و٩ شركات أخرى تابعة للقابضة للثروات المعدنية. ويُوضح التقرير السنوى الصادر عن شركات قطاع الأعمال، أن الشركات الخاسرة ضمن الشركة القابضة للقطن والغزل بلغ ٢٤ شركة بقيمة 5.2 مليار جنيه، هم: مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعى، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الشرقية للغزل والنسيج، الدلتا للغزل والنسيج، الدلتا لحليج الأقطان، مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ميت غمر للغزل، مصر للغزل والنسيج الرفيع/ كفر الدوار، الأهلية للغزل والنسيج، السيوف للغزل والنسيج، النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، بورسعيد للغزل والنسيج، النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)، المصرية لغزل ونسج الصوف (وولتكس)، المحمودية للغزل، كوم حمادة للغزل، مصر الوسطى للغزل والنسيج، الوجه القبلى للغزل والنسيج، العامة لمنتجات الجوت، النصر للغزل والنسيج شوربجى ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
ووفقا للتقرير الاقتصادى الحديث فقد أشار إلى أن الشركات الخاسرة في القابضة للصناعات الكيماوية، وهم ١٠ شركات بخسائر تجاوزت ٢ مليار جنيه، وهى شركات «المصرية للمواسير سيجوارت، القومية للأسمنت، راكتا، مطابع محرم، النقل والهندسة، نيازا، النصر للأسمدة، الدلتا للأسمدة، باتا، ناروبين». حيث انتهت وزارة قطاع الأعمال برئاسة هشام توفيق من إعداد خطة الإصلاح الشامل، دراسة أسباب والقابلة للتطوير والتحديث، وعلى رأسها «الحديد والصلب».
ويعمل بشركات القطاع العام نحو ٢٢١ ألف عامل، من بينهم قرابة الـ١٤٠ ألف عامل لم تتجاوز أعمارهم الـ٤٥ عامًا، وتندرج شركات القطاع العام البالغ عددها ١٢٤ شركة تحت ٨ شركات قابضة، هى «القابضة للقطن والغزل، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق، القابضة للنقل البحرى والبرى، القابضة للتأمين» إضافة للشركة القابضة للمواد الغذائية والتى تتبع وزارة التموين، وبعض الشركات التابعة لوزارة الرى والموارد المائية.
خبراء الاقتصاد أكدوا على أن فلسفة قطاع الأعمال العام يجب أن تعتمد على منافسة القطاع الخاص في توفير سلع رخيصة، فضلًا عن تصدير جزء من هذه السلع لتوفير عملة أجنبية للدولة مثل شركة المحلة الكبرى إبان حرب مصر والعدو الإسرائيلي استطاعت توفير احتياجات الشعب المصرى كُله من الملابس بأنواعها المختلفة، لكن للأسف تلك الشركات انهارت، وأصبحت مدينة بمرور السنين، حتى جاءت ثورة ٢٥ يناير لتقضى على ما تبقى من تلك الشركات!!
كما أن أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال العام يعود من الأساس إلى عدم حسن اختيار القيادات، لدرجة أنه يتم أحيانا اختيار وزير للقطاع على غير دراية بأزمات الشركات الأزلية، مما يؤدى إلى عدم وجود نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع. ولكن الكثير منا تفاءل خيرا بوجود هشام توفيق الوزير الحالى!
فلا بد من إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها من خلال حسن اختيار القيادات الشركات الحكومية دون مجاملة وتدريب العاملين بشكل احترافى، واستثمار الإمكانيات المتاحة للشركات الحكومية، واستغلال كل الأصول غير المستغلة بشكل إيجابى.. ودون ذلك فلنبكى جميعا على اللبن المسكوب!
