أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للعمل الفوري على إقرار برامج إصلاحية واتخاذ قرارات من شأنها المساهمة في الوقوف على احتياجات المواطنين، ومعالجة الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان واللذين بلغا "مرحلة دقيقة للغاية" على نحو يمثل ضغطا كبيرا على الوضع المعيشي.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الداخلية اللبنانية، ظهر اليوم، لاجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي الذي يضم قادة الأجهزة الأمنية الثلاث (قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) وأجهزة جمع المعلومات والاستخبارات في الجيش والقوى الأمنية، وبمشاركة النائب العام القاضي غسان عويدات.
وشددت الوزيرة ريا الحسن على أحقية التظاهر السلمي في إطار من أحكام القوانين، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الإخلال بالأمن والنظام العام وإثارة الشغب والتي تلحق أشد الضرر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، والمعتدين على عناصر القوات المسلحة والقوى الأمنية.
وأشارت إلى أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، على نحو ما يجري حاليا حيث تتولى قيادة الجيش بالإشراف على تنفيذ هذا التنسيق، مشيدة في هذا الصدد بحُسن التصرف والتعامل مع المتظاهرين من قبل الجيش والقوى الأمنية.
وطلبت وزيرة الداخلية من القوى الأمنية مضاعفة جهودها لمكافحة ظاهرة ارتفاع معدلات الجرائم والسرقات، لاسيما سرقة السيارات والنشل والسلب في الآونة الأخيرة، وكذلك الاستمرار في حماية مقار البنوك وفروعها بما يحمي ويصون أموال اللبنانيين.
وشهدت منطقة الحمراء التجارية بوسط العاصمة بيروت مساء أمس قيام مجموعات من المشاغبين والمحتجين بمحاولة الهجوم على مصرف لبنان المركزي واقتحامه، وقيامهم بتحطيم الواجهات الزجاجية لعدد من فروع البنوك المجاورة وكذلك المحال والأسواق التجارية.
