استنكرت مصر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8 - 9 يناير 2020 في أديس أبابا، والمتضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا.
فبيان إثيوبيا انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عُقدت على مدى الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ولا نعلم لماذا الجدال والمجادلة في هذه النقطة؟! مع العلم أن كل الحق فيها لمصر منذ قديم الأزل، ومنذ المعاهدات القديمة والتاريخية، الجانب الإثيوبي يراوغ وهو يعلم الحقيقة، فبعد بيان مصر كان رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارة إلى دولة جنوب السودان، وطلب من رئيس دولة جنوب السودان التدخل لحل الأزمة والسؤال الذي يفرض نفسه علينا: أين الأزمة؟ الأزمة في وزير خارجية بلدك الذي أصدر بيانًا يهاجم فيه مصر، ويفتخر ببناء السد، ويغالط التاريخ، هل يُعقل هذا؟ هل لا تعرف ما يتحرك في إطاره وزير خارجية بلدك أم أنها محاولة منكم لجس نبض مصر كيف سترد؟ إلا أن الرد المصري كان شديدا عليكم، وفي النهاية لن ينتصر إلا الحق.
وقد خالفت خارجية إثيوبيا جميع المواثيق الدولية، وأثبتت مصر حسن النية باستكمال المفاوضات المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن يومي 13 و14 يناير 2020، في إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها.
فالقارئ للتاريخ جيدًا يتذكر الاتفاقيات التى وُقِّعت على مر التاريخ بحقوق مصر في مياه النيل دون فضل أو مَنٍّ مِنْ أحد عليها، ومن هذه الاتفاقيات:
اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، الموقعة في 15 مايو 1902م، ووقعتها بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "أن الإمبراطور الإثيوبي مينيليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط".
وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
كما كشفت وثيقة رسمية، ترجع إلى يوليو 1993، الموقّعة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن مصر وإثيوبيا تعهدتا رسميًا بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي.
وفى مايو 2010، قررت 6 من دول منابع النيل التوقيع على اتفاقية عنتيبي في أوغندا، وهى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها.
وفي مارس 2015 تم إعلان المبادئ بين رئيسى مصر والسودان، ورئيس وزراء إثيوبيا، وتضمن البيان عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية.
من المتسبب فيما يحدث الآن؟ ومتى يكف الجانب الإثيوبي عن المراوغة في هذا الأمر؟
