أكد وزير شئون التجارة الخارجية في لبنان حسن مراد، ضرورة مباشرة حكومة تصريف الأعمال القائمة في البلاد، لعملها من خلال عقد اجتماعات بصورة فورية وعاجلة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والقرارات اللازمة على نحو من شأنه إيقاف التدهور والانحدار الاقتصادي والمالي المتسارع الذي يشهده لبنان والتخفيف من معاناة المواطنين وهمومهم.
وقال الوزير حسن مراد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المشاكل والأزمات المعيشية ومعاناة اللبنانيين أصبحت تتطلب اتخاذ حزمة من القرارات الحيوية المهمة من جانب مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، من بينها ما يتعلق باحتياجات التجارة واستيراد المواد والمستلزمات الأساسية والضرورية لعدد من القطاعات من الخارج وكذلك تصدير المنتجات اللبنانية.
وأشار إلى أن تصريف الأعمال واجب دستوري لتسيير أحوال البلاد والمواطنين اللبنانيين، وهو ما يقتضي بالضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد "وعدم التهرب من المسئولية أمام الشعب اللبناني في ظل الوضع الاستثنائي الحرج الذي نعيشه"، على حد تعبيره.
وأضاف مراد "أنه من المفترض في ظل هذه الأوضاع أن تكون حكومة تصريف الأعمال بمثابة خلية عمل لا تتوقف، وأن تبذل قصارى جهدها في إطار ما حدده الدستور للوقوف إلى جانب الناس من أجل تخطي الأزمة الخانقة، بل والمساهمة قدر المستطاع في دفع الأمور والضغط على المعنيين باتجاه سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة لتحمل مسئولياتها كاملة".
واعتبر أن الحديث حول مسميات شكل الحكومة الجديدة المقبلة، سواء أكانت حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) فقط أو أن تضم اختصاصيين وسياسيين معا (تكنو - سياسية) أو أن تكون سياسية خالصة أو خلاف ذلك، أمر في غير محله في الوقت الراهن وغير مجد في ضوء التراجع والانحدار القوي الذي يشهده لبنان لاسيما على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وتابع الوزير قائلا "إن كافة هذه التعبيرات خاطئة، واللبنانيون أُصيبوا بالملل جراء الاستغراق الشديد في الحديث والتوصيفات السياسية بينما همومهم وأحوالهم وشواغلهم في مكان آخر ومنسية أو متروكة أو مُهملة".
ولفت في هذا الصدد إلى أن كافة الأحزاب السياسية اللبنانية لديها أشخاص بإمكانهم تولي حقائب وزارية في ضوء ما يتمتعون به من الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء الجدّي وتحريك الأمور بصورة إيجابية، وبما يتوافق مع طبيعة النظام السياسي اللبناني وقواعده الدستورية التي يقوم بمقتضاها مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة أو حجبها عنها.
وشدد مراد على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، لأن وضع لبنان العام وأحوال المواطنين تقتضي عدم البقاء في ظل هذا الفراغ، وأن يكون هناك مجلس للوزراء يمسك بزمام السلطة وإدارة شئون اللبنانيين ويديرها بما يحقق مصالحهم.
وقال الوزير حسن مراد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المشاكل والأزمات المعيشية ومعاناة اللبنانيين أصبحت تتطلب اتخاذ حزمة من القرارات الحيوية المهمة من جانب مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، من بينها ما يتعلق باحتياجات التجارة واستيراد المواد والمستلزمات الأساسية والضرورية لعدد من القطاعات من الخارج وكذلك تصدير المنتجات اللبنانية.
وأشار إلى أن تصريف الأعمال واجب دستوري لتسيير أحوال البلاد والمواطنين اللبنانيين، وهو ما يقتضي بالضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد "وعدم التهرب من المسئولية أمام الشعب اللبناني في ظل الوضع الاستثنائي الحرج الذي نعيشه"، على حد تعبيره.
وأضاف مراد "أنه من المفترض في ظل هذه الأوضاع أن تكون حكومة تصريف الأعمال بمثابة خلية عمل لا تتوقف، وأن تبذل قصارى جهدها في إطار ما حدده الدستور للوقوف إلى جانب الناس من أجل تخطي الأزمة الخانقة، بل والمساهمة قدر المستطاع في دفع الأمور والضغط على المعنيين باتجاه سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة لتحمل مسئولياتها كاملة".
واعتبر أن الحديث حول مسميات شكل الحكومة الجديدة المقبلة، سواء أكانت حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) فقط أو أن تضم اختصاصيين وسياسيين معا (تكنو - سياسية) أو أن تكون سياسية خالصة أو خلاف ذلك، أمر في غير محله في الوقت الراهن وغير مجد في ضوء التراجع والانحدار القوي الذي يشهده لبنان لاسيما على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وتابع الوزير قائلا "إن كافة هذه التعبيرات خاطئة، واللبنانيون أُصيبوا بالملل جراء الاستغراق الشديد في الحديث والتوصيفات السياسية بينما همومهم وأحوالهم وشواغلهم في مكان آخر ومنسية أو متروكة أو مُهملة".
ولفت في هذا الصدد إلى أن كافة الأحزاب السياسية اللبنانية لديها أشخاص بإمكانهم تولي حقائب وزارية في ضوء ما يتمتعون به من الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء الجدّي وتحريك الأمور بصورة إيجابية، وبما يتوافق مع طبيعة النظام السياسي اللبناني وقواعده الدستورية التي يقوم بمقتضاها مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة أو حجبها عنها.
وشدد مراد على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، لأن وضع لبنان العام وأحوال المواطنين تقتضي عدم البقاء في ظل هذا الفراغ، وأن يكون هناك مجلس للوزراء يمسك بزمام السلطة وإدارة شئون اللبنانيين ويديرها بما يحقق مصالحهم.
