اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن 50% من أسباب التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان حاليًا، سياسية صرف، مشيرا إلى أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد المعاصر على نحو يقتضي سرعة تشكيل حكومة إنقاذية لإيقاف التدهور والانحدار المتسارع.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس النيابي، لنقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس نقابة الصحافة.
وأكد بري أن استمرار البلاد على ذات النسق والمنوال سيشكل خطرًا كبيرًا خلال المستقبل القريب، قائلًا: "الحلول كان يجب أن تكون بالأمس قبل اليوم، والمشكلة دائمًا في عدم تطبيق القوانين.. هناك فساد وإهدار للمال العام والحل يكون بتطبيق القانون وهذا ما لا يحدث حاليًا، فهناك 54 قانونًا صادرًا عن المجلس النيابي لم تنفذ".
وشدد على ضرورة أن تقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة سعد الحريري، بعملها كاملًا لحين تشكيل الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أنه سبق ونصح رئيس الوزراء المُكلف الدكتور حسان دياب حينما التقاه خلال الاستشارات النيابية، بتشكيل حكومة من 24 وزيرًا والتواصل مع جميع الكتل النيابية بما فيها تلك التي لم تقم بتسميته رئيسًا للوزراء، وضرورة التمثيل الوزاري للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن رئيس الوزراء المكلف قد "كبل نفسه" بقيود لم يطلبها منه أحد ولا يفرضها الدستور أو الأعراف، من بينها إعلانه عن رفض توزير أسماء من بين أعضاء المجلس النيابي والوزراء السابقين.
وقال بري: "إذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده؟".. مشيرا إلى أن حسان دياب طالب بتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) وهو الأمر الذي يتفق معه فيه، غير أنه يختلف معه في رؤيته أن يكون الوزير في الحكومة الجديدة لا ينتمي لأي حزب سياسي، باعتبار أن من قام بتسمية رئيس الوزراء المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وأن هذه الأحزاب لديها اختصاصيين وكفاءات.
ولفت إلى أنه يرى بوجوب إعلاء معياري الكفاءة والنزاهة لدى اختيار وزراء الحكومة فوق كل اعتبار، حتى يمكن إنقاذ البلاد مما تشهده حاليا، مؤكدا استعداده لمنح الحكومة المقبلة الثقة في المجلس النيابي ولكن دون أن يشارك فيها بوزراء من (حركة أمل) في ضوء أنه لا يرغب في أن يقيده أحد.
وأضاف نبيه بري: "أريد حكومة بغض النظر عن اسمها. لقد رفضت حكومة سياسية خالصة، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن وأنا وكتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) سنصوت لصالحها، ولكن ما المانع أن يكون الاختصاصي حزبيًا، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك".
وأشار إلى أن كافة السفراء الأجانب الذين يلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة وأن تحمل برنامجًا إصلاحيًا في سبيل إنقاذ البلاد.
