اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي أن "إسقاط حكومة النهضة برئاسة الحبيب الجملي من شأنه الإسهام في تجنب تونس وشعبها استحواذ المشروع الإخواني على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية رجعية، في غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبتها التي تضمنت عناصر تحوم حولها عديد التحفظات والشبهات".
ودعا الحزب القوى السياسية الوطنية والتقدمية إلى إجراء مشاورات عاجلة لبلورة رؤية تفتح أفقا جديدا أمام الشعب التونسي في ضوء احتمالات تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك على إثر سقوط حكومة حبيب الجملي المقترحة.
كما حذر من إعادة اعتماد نفس المنهجية والأساليب في تشكيل الحكومة بالتركيز على الأشخاص والمحاصصة على حساب البرامج والسياسات البديلة للخيارات التي أودت بتونس إلى هذه الأزمة، بحسب ذات البيان.
يذكر أن البرلمان التونسي أسقط حكومة الحبيب الجملي المقترحة، التي لم تحصل إلا على 72 صوتا فقط مقابل 134 صوتا ضدها من جملة 217 نائبا.
ووفق الفصل 89 من الدستور التونسي، يجب أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، ولذلك لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.
ووفق الدستور التونسي، يجري الرئيس التونسي قيس سعيد - خلال عشرة أيام - مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف "الشخصية الأقدر" من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
