أثارت مذكرتا التفاهم المبرمة بين فايز السراج الذى يزعم أنه يمثل ليبيا، ورجب طيب أردوغان، بخصوص الشق الأمني والعسكرى جدلًا واسعًا ورفضتها الدول المعنية بمجاورة حدود ليبيا، وهى: "مصر واليونان وقبرص"، إلى جانب رفضها في ليبيا من مجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي.
وعلق أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد عطا الله شعبان، على الاتفاقية قائلا إنها باطلة ولاغية من الجانب الليبي لأن مجلس النواب الليبي رفضها وذهاب تركيا لإدراج الاتفاقية في الأمم المتحدة مجرد إجراء شكلي نصت عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ولا يعطى الشرعية، إذ أنه لكي يعتد بالأثر القانوني المترتب على إبرام الدول لتلك الاتفاقيات، يجب موافقة البرلمان ممثل الشعب عليها وأن تودع وتسجل نسخة من هذه المعاهدة تكون معتمدة من الدول أطراف المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وذلك حتى تستطيع هذه الدول الأطراف أن تحتج بما ورد بهذه المعاهدات من أحكام باعتبار أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الأمينة على المعاهدات الدولية التى توافق عليها الشعوب الممثلة في البرلمانات وليس الحكومات.
وتحدث دكتور "عطاالله" عن الإجراء المتخذ من الدول المعترضة الذي يمكن أن تتخذه في المقابل قائلا: "هنا الأمر يتوجب على مصر وقبرص واليونان حق الاعتراض القانوني على أن حكومة ليبيا رسمت حدودها مع تركيا دون التنسيق مع مصر التي تلاصقها في الحدود البحرية وتقابل تركيا في الحدود المشتركة، وذلك لان قواعد القانون الدولي التي أكدتها محكمة العدل الدولية بالنسبة للحدود البحرية ليس عملا أحاديا تنفرد به الدولة الساحلية بل يجب عليها، كأي دولة عضو أممي،أن تضع في اعتبارها وجهات النظر وآراء الدول المشتركة معها حدوديا، بما يحافظ ويؤمن المصالح المشتركة لهذه الدول ويثبت مبدأ استقرار الحدود، ويمنع نشوب المنازعات المؤدية إلى الحروب بين هذه الدول بشأن الخلافات حول تعيين الحدود البحرية".
وأشار دكتور "عطا الله" إلى أن أي تفاوض لا بد أن يتم في إطار المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، فضلا عن تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة وبالتالي تركيا لا تحترم الالتزامات الدولية.. واعتراض الدول الثلاث يمكن البناء عليه في المحافل الدولية التنظيمية والقانونية.
يذكر أن وزراء خارجية مصر واليونان وفرنسا وقبرص أدانوا ورفضوا التدخلات التركية في الشأن الليبي، معتبرين إياها انتهاكا خطيرا وتهديدا لاستقرار وأمن بالمنطقة. ووصف الاجتماع الرباعي في القاهرة منذ أيام، مذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بأنها غير قانونية، واعتبروها لاغية وباطلة، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية. وأدان الرباعي الأعمال التركية الهمجية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، وحذروا تركيا مطالبين إياها بالتوقف الفوري لجميع أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي غير القانونية في البحر المتوسط. واتفق الوزراء على مواصلة التشاور وعقد اجتماعهم المقبل في جزيرة كريت اليونانية في موعد يتفق عليه لاحقا. ويأتي الاجتماع الوزاري الرباعي بعد أيام من بدء تركيا تحريك وحدات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسط رفض إقليمي وأوروبي.
