الديكتاتور لا بد أن يحيط به الفاسدون، تعد هذه المقولة أقرب إلى الحقيقة الآن، خاصة إذا طبقناها على الديكتاتور العثمانى أردوغان، وتحديدا عندما يكشف هذا الفساد واحدا ممن كانوا مقربين له وهو رئيس حزب المستقبل «أحمد داود أوغلو».
ويواجه أردوغان اتهامات بالوقوف ضد محاكمة وزراء حكومته المتهمين بالفساد، وقد أكد أوغلو أنه كان دائم الانتقاد لسياسات الحزب الحاكم، قائلًا: «لقد أبديت آرائى ابتداءً من اندلاع أحداث منتزه غيزى فى يونيو 2013، وحتى أحداث وقائع الفساد والرشوة فى 17 ديسمبر 2013، كنت أعترض، حاولت أن أغير مسار الأمور، وقد نجحت فى جزء من ذلك، ولكننى لم أحصل على ما أريد فى جزء آخر».
فيجان يوكسداغ أكدت أن ما تتعرض له ليس محاكمة وإنما حيلة سياسية يتبعها حزب العدالة والتنمية من أجل إطالة عمره فى الحكم
وأضاف: «حاولت كثيرًا أن أرسل أردوغان إلى ميدان تقسيم وسط الشباب المتظاهرين، خلال أحداث متنزه جيزي، ولكننى لم أفلح فى إقناعه».
وأوضح، أنه كان له رأى مختلف فيما يتعلق بالتعامل مع الوزراء المفضوح فسادهم ورشوتهم فى ١٧ ديسمبر ٢٠١٣، قائلًا: «كنت أرى ضرورة عرضهم على المحكمة وهى تبرئهم، إذا تذكرتم، تم تشكيل لجنة داخل البرلمان لبحث الأمر تضم ٩ أعضاء من حزب العدالة والتنمية، فحصوا المستندات وأنا حصلت منهم على معلومات، كما اطلعت على المستندات بنفسي، وكذلك ناقشت الأمر مع رئيس اللجنة ونائبنا فى البرلمان حقى كويلو. وكانت النتيجة أن الادعاءات الخاصة بوزير واحد فقط كانت غير صحيحة، وباقى الوزراء كانوا مدانين».
وتابع: «قمت باستدعاء الوزراء الثلاثة المدانين، ودار بيننا حوار مثير للجدل، بعدها فى اليوم التالى عقدت مؤتمرًا صحفيًا، وتحدثت عن أنهم سيذهبون إلى المحكمة بأنفسهم طواعية».
وأضاف: «الوضع الاقتصادى التركى يزداد صعوبة خصوصا بعد إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا ففى هذا الشهر، ارتفعت أسعار الخبز بنحو ١٢ فى المائة فى بعض المدن وبنحو ١٥-٢٠ فى المائة فى البعض الآخر وفقا لاختلاف تكلفة الإنتاج.
وفى أنقرة ارتفع سعر الخبز وزن ٢٠٠ جرام من ليرة و٢٥ قرشا إلى ليرة و٥٠ قرشا
يأتى ذلك بعدما دخل قرار اتحاد التجار والصناعيين الأتراك هذا الشهر حيز التنفيذ، والذى ينص على رفع سعر المخبوزات بعد ارتفاع سعر الدقيق، وعلقت المخابز فى عدد من المدن قائمة الأسعار الجديدة.
وعلى صعيد الوعود الكاذبة، قالت صحيفة “Kolner Stadt-Anzeiger” الألمانية إن إعلان الرئيس أردوغان، بدء إرسال قوات إلى ليبيا يأتى ضمن الخطابات الشعبوية التى يحرص عليها أردوغان للحفاظ على قاعدته، لكنها رأت أن ذلك لن يغنى أردوغان عن اللجوء إلى انتخابات مبكرة.
وكان الرئيس أردوغان، أعلن هذا الأسبوع خلال لقاء تليفزيونى مع قناتى "CNN" و"Kanal D"، أن هناك قوات عسكرية فى طريقها إلى ليبيا، وذلك بعد أن حصل على تفويض من البرلمان، وهو ما تسبب فى ارتفاع حدة التوتر فى منطقة شرق المتوسط.
الصحيفة الألمانية أكدت أن أردوغان يواجه رفضًا دوليا لمخططاته، قائلة: «إن الاستراتيجية الهجومية العدائية التى يتبعها تجعله أكثر عزلة أمام المجتمع الدولي. الاتحاد الأوروبي، يبحث تطبيق عقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة وحتى روسيا التى تحتاج تركيا إلى دعمها فى الملف السوري، أعلنوا انتقادهم للعملية التركية فى ليبيا».
واعتبرت أن أردوغان هدفه من اللعب بالقوة العسكرية لبلاده فى سوريا وليبيا، وكذلك تهديداته المستمرة لليونان وقبرص، هو «تشتيت انتباه المواطنين عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة».
وقالت عن الرئيس التركي: «إن أردوغان يستخدم خطابات عثمانية جديدة تجاه مجموعة يشعرون بدونية فى أنفسهم، ولكن يبدو أن هذه الحيلة لم تعد تفيد فى شيء، فالشعب يرفض، والانشقاقات تتواصل فى حزب العدالة والتنمية سيضطر أردوغان عاجلًا أو آجلًا لدعوة المواطنين لانتخابات مبكرة. ولكن هل سيفوز هذه المرة بالانتخابات كما كان يفوز بها منذ عام ٢٠٠٢؟ لم يعد الأمر أكيدًا».
وتطالب أحزاب معارضة فى تركيا بانتخابات مبكرة اعتراضًا على الأداء الحكومي، وهيمنة حزب العدالة والتنمية على الحكومة والبرلمان.
وبالتزامن مع إعلان أردوغان تحرك قوات تركية إلى ليبيا، نشرت الباحثة والناشطة فى مجال حقوق الإنسان، بمعهد “The Forum for Regional Thinking” للدراسات، إليزابيث تسوركوف، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، كشفت فيها أن الحكومة التركية وعدت المقاتلين الموالين لها بالحصول على الجنسية التركية فى حال الاستمرار فى القتال فى ليبيا لمدة ٦ أشهر.
تسوركوف نشرت فى تغريدتها صورة لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية، وقالت: «مصادر داخل الجماعات السورية المقاتلة فى ليبيا، وتحصل على دعم من تركيا، أوضحت أنهم وعدوا بالحصول على الجنسية التركية مقابل قتالهم فى ليبيا لمدة ٦ أشهر. وقد حصل الكثير من القادة فى هذه الجماعات على الجنسية التركية وجوازات سفر تركية، خلال الشهر الماضي». وها هى فيجان يوكسداغ رئيسة حزب الشعوب الديمقراطى الكردي، السابقة والمتهمة بإهانة الرئيس أردوغان والمحبوسة منذ ثلاث سنوات، مع رئيس الحزب المشارك صلاح الدين ديمرتاش، نقلت من سجنها إلى جلسة المحاكمة لسماع الحكم فى مدينة فان جنوب شرق تركيا.
وخلال الجلسة كانت يوكساكداغ تتابع ما يدور من خلال نظام المتابعة بالصوت والصورة عبر الإنترنت، ولكنها أوضحت خلال دفاعها عن نفسها، أن هناك مشكلات فى الصوت، وقالت: «السياسى فى بعض الأحيان يكون حادًا فى كلامه أو يقول كلاما قد لا يعجب الآخرين؛ لأننى سياسية، وهذا هو عملي. يمكننى أن أوجه انتقادات حادة للآخرين. ويجب ألا يكون ذلك جريمة».
وأكدت أن ما تتعرض له ليس محاكمة وإنما حيلة سياسية يتبعها حزب العدالة والتنمية من أجل إطالة عمره فى الحكم، قائلة: «هذا يعتبر انقلابًا على إرادة المواطنين. نحن هنا الآن لأننا نقف أمام هذا الانقلاب. وجودنا داخل السجون هو معاقبة للأفكار والآراء. ولكن الحقيقة أنه من غير الممكن التخلص من أى فكر من خلال الإلقاء بأصحابه فى السجن».
أضافت: «سنقاوم. سنقاوم فى وجه الظالم. إن لم نقاوم، سيفوزون هم. نحن نقاوم والشعب أيضًا، وسيخسرون هم. هناك شعب أكبر من أردوغان فى هذا البلد. نحن نستند إلى هذا الشعب فى مواجهة جحافل الظلم. ستهدم قصورهم فى يوم من الأيام، وسيكون مصيرهم تحت الأنقاض».
