أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ندى البستاني، أن معدل توفير الطاقة الكهربائية لجميع المناطق اللبنانية، ما عدا بيروت الإدارية، ستكون 8 ساعات خلال اليوم الواحد، وقد ترتفع إلى 10 فقط.
وتشهد البلاد خلال الأيام الماضية ارتفاعا في عدد الاعتصامات أمام المؤسسات الرسمية التابعة لشركة كهرباء لبنان والمكاتب التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن سبب التقنين القاسي في توفير الطاقة الكهربائية يعود إلى "صعوبات كبيرة واجهت مؤسسة كهرباء لبنان.. لشراء مادتي الفيول والغاز أويل المخصصة لتشغيل معامل توليد الطاقة"، مضيفة أن "العاصفة التي تضرب لبنان حالت دون تفريغ البواخر الفيول والغاز في خزانات المؤسسة".
وبررت أيضا الوزارة الانقطاع الواسع للطاقة بأن العاصفة الحالية أدت إلى "انفصال بعض مجموعات الإنتاج عن الشبكة".
وأكد البيان إلى أنه حتى آخر شهر فبراير (شباط)، سوف يتم تأمين التغذية الكهربائية للمناطق خارج بيروت الإدارية بمعدل 8 إلى 10 ساعات يومياً ولبيروت الإدارية بمعدل 16 إلى 21 ساعة يوميا، وذلك في حال استقر الإنتاج على قدرة 1500 ميغاوات.
ويشكل قطاع الكهرباء أحد أبرز أسباب عجز ميزانية الدولة اللبنانية، من دون أن تتمكن من تأمين التغذية لساعات مقبولة بالنسبة للمواطنين.
ويدفع هذا الأمر بكثير من الأسر إلى الاعتماد على مولدات كهرباء أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة، أو لاستمرار عمل الأجهزة المنزلية أثناء انقطاع الكهرباء اليومي المعتاد.
وتعتبر الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين، الذي يعادل الآن نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
