قدرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حاليا، وذلك بحسب دراسة أعدها خبير مصرفي سوري.
ووفقا للبيانات الواردة في الدراسة، التي أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية البالغة نحو 177 مليار دولار، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن السورية اليوم الخميس.
وأكد كنعان أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه الهيئات فإن إجمالي الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخرا بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين في لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يوميا تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية مما دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
وبين كنعان في دراسته أن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.
وبينت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية أكتوبر وبداية ديسمبر من 2019.
ووفقا للبيانات الواردة في الدراسة، التي أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية البالغة نحو 177 مليار دولار، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن السورية اليوم الخميس.
وأكد كنعان أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه الهيئات فإن إجمالي الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخرا بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين في لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يوميا تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية مما دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
وبين كنعان في دراسته أن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.
وبينت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية أكتوبر وبداية ديسمبر من 2019.
