حالة من الجنون والتهور والمؤامرات والقمع والإرهاب، تعيشها إيران، منذ الثورة الإسلامية المزعومة في عام 1979، وحتى الآن، تسببت في وقوع آلاف الضحايا الأبرياء، داخل إيران وخارجها، ورغم التطور الذى يعيشه العالم ونظام القانون الدولي، إلا أن النظام الإيرانى مازال يعيش «عصر الغابة» و«الأزمنة الحجرية»، حيث تمارس «الدولة المعزولة» التهديد بتدمير مدن وإحراق آبار نفط، والهجوم على ناقلات البترول وتهديد مستقبل الطاقة العالمي، والانتقام في كل دول العالم الإسلامي، وهو الأمر الذى ترفضه السياسة الدولية المعاصرة، ولا يعترف به القانون الدولي.
ولا تترك إيران و«نظامها الديكتاتوري» مناسبة إلا وتهدد وتتوعد جيرانها بالإرهاب وإثارة القلاقل، وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن إيران تمول حزب الله في لبنان بما يصل إلى 700 مليون دولار سنويا، منذ تأسيسه في أوائل الثمانينيات، وأنها تتبنى إستراتيجية تهدف إلى تقويض استقرار دول الخليج.. وأنها منذ عام 2012، أنفقت أكثر من 16 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر لدعم الميليشيات وغيرها من الجهات في عدد من دول الشرق الأوسط.
واللافت أن الإرهاب الإيراني، لا يشكل خطرا على الأراضى الأمريكية بقدر ما يهدد استقرار العالم الإسلامي، ومؤخرا وبعد مقتل القيادى الإيراني وقائد فيلق القدس، قاسم سليمانى من قبل القوات الأمريكية، أعلن مسئولون إيرانيون أنهم سينتقمون على أراضى العالم الإسلامى وهو ما يعنى مزيدا من القلاقل والمشكلات التى تسببها إيران للمنطقة، وتتبنى إيران الإرهاب كسلاح استراتيجى لتصدير الثورة الإسلامية الشيعية «المزعومة» إلى المنطقة والعالم أجمع.
والنظام الإيراني، يفتقر إلى حد كبير، إلى الحرية والموارد اللازمة للحصول على أسلحة متطورة أو لتدريب جيشه إلى المستويات المطلوبة لتحقيق الثقة في النصر في حرب تقليدية ضد جيرانه في الخليج، ورغم ذلك ينظر قادة إيران إلى دولتهم على أنها قوة إقليمية يمكنها ممارسة السيطرة والتأثير على العالم العربى الأوسع.
ونظرا لإنفاق النظام الإيراني، أموال الشعب على الحروب والقلاقل بالدول الأخرى، خاصة في ظل حصار دولى وعقوبات أممية، ضاقت المعيشة على المواطن الإيرانى وارتفع التضخم وعانى الناس من الفقر وهو ما دفعهم للخروج إلى الشوارع في احتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة تهدد نظام «الملالي» وتهز الأرض تحت قدميه، وعبر الشارع عن سخطه ضد النفوذ الإيرانى في العراق ولبنان واليمن، فيما يعيش هو تحت وطأة القهر والقمع وسط ظروف اقتصادية قاسية بسبب التصرفات الهمجية لنظامه الإرهابي.
وحاولت دول الخليج أمام هذه التصرفات الإيرانية، والتاريخ الأسود والطويل من التدخلات الإرهابية والتخريبية في بلدانها، التحلى بالصبر والحكمة، ولكن للصبر حدود أمام عشق النظام الإيرانى للموت والدمار، وتغذية العقول بالانتشار خارج الحدود، فقد قررت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، تعزيز التعاون العسكرى للتصدى للاعتداءات والممارسات الإيرانية، في ظل موجة التصعيد التى تقودها طهران في المنطقة.
واستقبلت الأوساط السياسية في الخليج القرار «السعودى - الأمريكي» بإرسال قوات إضافية وأسلحة إلى الخليج، بردود فعل إيجابية مؤيدة لهذا التوجه الذى من شأنه توحيد المجتمع الدولى في القيام بمسئوليته تجاه حماية مصادر الطاقة العالمية في المنطقة بالتنسيق مع الحكومة السعودية، ضمن الشراكة الدفاعية والأمنية بين الطرفين، وذلك لضبط السلوك الإيرانى العدوانى المقلق للمنطقة.. وتأتى التعزيزات الإضافية للقوات والدفاعات، في إطار عمل سعودى أمريكى مشترك، لمنع أى توترات يحدثها السلوك العدوانى الإيرانى تجاه ممرات الملاحة والاستهداف المتعمد من قبل الإيرانيين للاقتصاد العالمي.
والسعودية تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها، لكن حضور القوات الأمريكية، جاء للدفاع عن المصالح الدولية، المتمثلة في تأمين المنطقة من العبث الإيرانى الذى سيؤدى في حالة نشوب حرب في المنطقة إلى تهديد الأمن والسلام، وقبلها الاقتصاد العالمي.. وهى الرسالة التى إن فهمتها إيران واستوعبتها فإن المنطقة ستشهد هدوءًا وسلامًا.
وتدعو دولة الإمارات العربية المتحدة، دائما إلى تغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، وخاصة في أعقاب مقتل قائد قوات فيلق القدس الإيرانية قاسم سليمانى في غارة أمريكية، حيث إن القضايا التى تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعانى من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلانى يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال.
فيما دعت مملكة البحرين - والتى عانت كثيرا من التدخلات الإيرانية في شئونها الداخلية وإثارة النعرات الطائفية بها - إلى عدم التصعيد، بعد الضربة الجوية الأمريكية، التى أدت إلى مقتل قاسم سليماني، وقالت إنها تتابع تطورات الأحداث في العراق الشقيق والتى جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية المدانة والتى شجبتها المملكة فيما سبق، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد من أجل تجاوز هذه المرحلة، والتصدى لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، فيما دعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسئولياته في صيانة أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف من أجل تجاوز المرحلة الحرجة.
