شاركت تونس في جلسة مشاورات طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، حول الأحداث الأخيرة في ليبيا، بطلب من الجمهورية التونسية، والمملكة المتحدة، وروسيا، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وأعربت وزارة الخارجية التونسية - في بيان، اليوم الثلاثاء- عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي "يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح".
ودعت الخارجية التونسية في هذا السياق إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحّة؛ حقنا للدماء.
وذكرت أنه في إطار التزام تونس بمبادئ الشرعية الدولية ودعمها لمسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة، تؤكد مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق.
كما شدّدت من جهة أخرى على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا.
وبدأت تونس مطلع الشهر الجاري رسميا شغل منصبها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 للمرة الرابعة منذ انضمامها، وتعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية خلال عهدتها.
وأعربت وزارة الخارجية التونسية - في بيان، اليوم الثلاثاء- عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي "يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح".
ودعت الخارجية التونسية في هذا السياق إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحّة؛ حقنا للدماء.
وذكرت أنه في إطار التزام تونس بمبادئ الشرعية الدولية ودعمها لمسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة، تؤكد مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق.
كما شدّدت من جهة أخرى على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا.
وبدأت تونس مطلع الشهر الجاري رسميا شغل منصبها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 للمرة الرابعة منذ انضمامها، وتعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية خلال عهدتها.
