لن ينسى الشعب المصري التحديات الأمنية التي واجهت الدولة المصرية وأخص بالذكر وزارة الداخلية على مدى الثمانية سنوات الماضية، ضحى فيها خيرة أبطال الشرطة بأرواحهم، في مواجهات ملحمية بطولية محفورة في ذاكرة الأمة أدت في 2020 إلى استقرار ملحوظ في الوضع الأمني في البلاد.
مرت أيام قليلة من أول شهر في السنة الميلادية الجديدة 2020 ومع اقتراب ذكرى عيد الشرطة الثامن والستين الموافق 25 يناير من كل عام.. تمنيت كصحفي متخصص في الشئون الأمنية في تلك الذكرى أن تكمل فيها وزارة الداخلية منظومة التحديث الأمني والتكنولوجيا الحديثة بدراسة مقترح رادع للجريمة وهو الاستعانة بطائرات بدون طيار والتي تعرف بالدرونز لتصوير ما يدور في الشوارع المصرية على مدى الساعة ورصد كل ما يخل بالأمن العام مزودة بتقنيات حديثة للتصوير ونقل البيانات فوريا إلى غرف العمليات بالوزارة والمحافظات والهيئات المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وإزالة كل تعدي على أراضي الدولة والشارع المصري.
أعلم أنها أمنية لكن.. هي مطبقة بالفعل منذ سنوات في دول بالشرق الأوسط، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. عندما يعلم المجرم جيدا بأن الأجواء مراقبة أمنيا سيفكر مئات المرات قبل ارتكابه الجريمة مما سيقلل معدل ارتكاب الجرائم بل سيساعد على إنقاذ الأرواح وازدياد الإحساس بالأمن لدى المواطن.
يستلزم لاستخدام تلك التقنية الحديثة عدة إجراءات أبرزها بالطبع مواكبة التشريعات القانونية الجديدة لحجم التطور الهائل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة الأزمات والسيطرة الأمنية والأدوات الحديثة المتاحة لدعم الاستقرار الأمني والقضاء على ظواهر سلبية بالشارع المصري الإتجار وتعاطي المخدرات والتحرش وغيرها من الجرائم التي يستلزم ردعها وسرعة اتخاذ القرار وللانتقال السريع من التشكيلات الأمنية لموقع الجريمة مما سيؤدي إلى استرداد المجتمع وعيه بقوة القانون.. تقليل الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات إحباط الجرائم مسبقا وتسيير الطرق المزدحمة مروريا والتعرف على الهاربين من العدالة عبر بصمة الوجه وايضا الانتقال السريع لفحص البلاغات العاجلة تستحق التفكير.
