تزداد جرائم النظام التركي يوما بعد يوم، حيث كشفت تركيا عن نيتها من حبس عناصر داعش في سجونها بعدما قرر النظام إخلاء سبيلهم، وذلك في مخطط منه لإرسالهم إلى ليبيا.
المركز الأوروبى لمكافحة التطرف، ومقره ستوكهولم، كشف أن النظام التركى تعمد بالفعل ممارسة التضليل المعلوماتى للعدد الفعلى لعناصر داعش الموجودين داخل الأراضى التركية، بهدف الدفع بهم لخدمة مخططات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في السيطرة على الشرق الأوسط وإرهاب حلفائه الغربيين في حلف شمال الأطلنطى.
وتقوم تركيا الآن بنقل المئات من مقاتلى داعش من سوريا إلى ليبيا، حيث أخلى النظام التركى سبيل العديد من منتسبى داعش للدفع بهم إلى الساحة الليبية في مهمة جديدة هناك.
ووفق مراقبون فإن «سجناء داعش في تركيا» لم يكونوا سجناء في واقع الأمر بل كانوا في معسكرات تجميع معظمها في منطقة «اكاكلى» التركية القريبة من الحدود السورية بها كل وسائل الترفيه انتظارا لشن حملة إرهاب جديدة وأن مصابيهم كانوا يتلقون العلاج في المشافى التركية تحت غطاء منظمات إغاثية وإنسانية تعمل بدعم الحكومة التركية.
تقرير المركز الأوروبى لمكافحة التطرف، ذكر أن نسبة لا تتعدى ١٠٪ من منتسبى داعش الموجودين في تركيا هم بالفعل «سجناء حقيقيين» ربما لقيامهم بارتكاب أعمال تخريبية ضد تركيا سواء في داخلها أو في مناطق توسعها في سوريا.
وأوضح التقرير أن أردوغان بدأ في الإفراج عن سجناء داعش منذ مطلع العام الجارى في عملية اتسمت بالسرية والتدرج وأن الإفراج شمل داعشيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم تركية وأن عدد منتسبى داعش ممن قرر أردوغان إطلاق سراحهم هذا العام بلغ ١١٦٣ داعشيا حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩.
ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضى مع حكومة الوفاق الوطنى، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكرى والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطنى بالرغم من الحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة الدولية اطلعت عليه رويترز الشهر الماضى.
وتحرّكت المعارضة التركية ضد مشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، إذ أعلن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، أن هذا التحرك من شأنه أن «يفاقم الصراع في ليبيا»، في رد فعل على الاتفاقية.
وفى أواخر العام ٢٠١٨ أفرجت تركيا عن ١٣٥٤ من مقاتلى داعش من أصل ٥٥٠٠ داعشى اعترف الرئيس التركى في ١٠ أكتوبر الماضى بوجودهم في معتقلات تركية نصفهم من غير العرب وأنه ينوى ترحيلهم إلى دولهم، وهو ما يناقض ما كان قد أعلنه بن على يلدريم، نائب أردوغان، خلال مشاركته في فبراير ٢٠١٨ بمؤتمر ميونيخ للأمن أن تركيا تعتقل ١٠ آلاف من منتسبى داعش في سجونها حاليا.
ورصد التقرير الأوروبى تصريح أردوغان نفسه في ٦ نوفمبر ٢٠١٨ أمام برلمانه بأن عدد الدواعش «السجناء» في تركيا هو ٢٠٠٠ داعشى فقط يناقض ما صرح به نائبه بن على يلدريم، وأكد التقرير أن الفارق العددى ما بين ١٠ آلاف حسبما أعلن يلدريم و٢٠٠٠ حسبما أعلن أردوغان يكشف عن أن ما لا يقل عن ٨ آلاف من العناصر الإرهابية الداعشية قد صاروا طلقاء.
من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركى في تقديم دعم عسكرى ومالى، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وتابع البيان بأن التقارير تؤكد أن «أولى ميليشيا للمرتزقة التى تقرر إرسالها إلى ليبيا هى «لواء السلطان مراد التركمانى»، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا».
وأشار البيان إلى أنه من أجل «تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهرى بـ ٢٠٠٠ دولار أمريكى لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج».
